قرّرت وزارة الداخلية المغربية، توقيف 93 مسئولا، بينهم والي و6 محافظين، على خلفية “التقصير في القيام بالمسؤولية”. جاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي، اليوم مساء أمس الاثنين . وقال البيان، إن “العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل في القصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات (محكمة مالية تهتم بمراقبة المال العام)، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة”. وأوضح البيان، أن “هذا الاستقبال جاء تبعًا للأوامر التي أصدرها الملك محمد السادس، في 24 أكتوبر الأول الماضي، والمتعلقة بقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة حول المسئولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم”. وأضاف أن “وزير الداخلية رفع نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة (ممثلي وزارة الداخلية في المدن والقرى)”. وكشف بيان الديوان الملكي، أن “تحريات وزارة الداخلية رصدت حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من المسئولين”. وبناء عليه تم “توقيف والي واحد (يوجد بالمغرب 12 واليًا) و6 عمّال (محافظين)، وإحالتهم إلى المجالس التأديبية، كما تم توقيف 86 رجل سلطة (ممثلي الوزارة في المدن والقرى) عن ممارسة مهامهم، تمهيدًا لعرضهم على المجالس التأديبية المختصة، لتوقيع الجزاءات المناسبة. كما تم توجيه توبيخ ل87 رجل سلطة”، حسب البيان. ونهاية أكتوبر الماضي، أعفى العاهل المغربي، 4 وزراء على خلفية اختلالات (التقصير) في برنامج إنمائي لصالح منطقة الريف، التي تشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2016. وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، منذ العام الماضي، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين،وفقا ل"الأناضول".
