يدافع 8 محامون هم "خالد على وطاهر أبو النصر ومحمد رمضان ومحمد عواد ومحمد على ومحمد حافظ وعلى إبراهيم"، عن 4 نشطاء تم حبسهم بالإسكندرية؛ بسبب التظاهر بدون تصريح جراء جزيراتى "تيران وصنافير". جاء هذا بعد ما قررت محكمة جنح أول المنتزه، بالإسكندرية حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري على ذمة اتهامها وثلاثة آخرين في قضية تجمهر وتظاهر من دون تصريح في يونيو الماضي ضد قرار الحكومة المصرية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وأعلنت محكمة "جنح المنتزه" أنها أمرت باحتجاز المصري والناشط معتصم مدحت إلى حين موعد جلسة النطق بالحكم المقررة في 30 ديسمبرالمقبل. وأوضح محامي الدفاع عنهما طاهر أبو ناصر أنهما نفيا التهم، مضيفا ولا توجد أدلة على تنظيم احتجاج. وتابع المحامي أن القرار كان صدمة لكنه أوضح أن موكلته تتحلى بالقوة وتتقبل الوضع. هذا وقد حضر معتصم والمصري جلسة التحقيق فيما تغيب المتهمان الآخران. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه معارضين لنقل تبعية الجزيرتين إن سيادة مصر عليهما تعود إلى عام 1906 قبل تأسيس المملكة العربية السعودية. ويعتبر مسئولون سعوديون ومصريون أن الجزيرتين تتبعان للمملكة وكانتا فقط تحت حماية مصر لأن الرياض طلبت من القاهرة عام 1950 حمايتهما. وبعد إعلان الاتفاق حول الجزيرتين عام 2016، شهدت مصر أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم عام 2014وتم اعتقال مئات المتظاهرين والناشطين، وأطلق سراح معظمهم في وقت لاحق. جدير بالذكر أن ماهينورالمصري 31 (عاما)، محامية حقوقية وعضوة في حركة "الإشتراكيون الثوريون"، وتعد أحد وجوه ثورة 25 يناير 2011. وقضت عقوبة الحبس عام 2015 مع ناشطين اثنين آخرين لمدة 15 شهرا بعد إدانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والاعتداء على رجال شرطة عام 2013. وتعرضت للاعتقال مرارا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت في السجن مجددا في عهد الرئيس محمد مرسي. وقبض مرة أخرى على المصري بعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، وأمضت في السجن أكثر من ثلاثة أشهر قبل أن تقرر محكمة استئناف وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة أشهر. وحوكمت ماهينور مثل العديد من النشطاء الآخرين بموجب قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر 2013 والذي تعتبره المنظمات الحقوقية أنه "يقيد" حق التظاهر ولا ينظمه. يشار إلى المتهمين المحامية أسماء نعيم، ووليد العمرى، عضو حزب الدستور، ومعتصم مدحت، نقابى وعضو حزب العيش والحرية، وزياد ابو الفضل، والمحامية ماهينور المصرى، قد نظموا وقفة احتجاجية بتاريخ 14 يونيو 2017، بأكاديمية "ميامى"، وقاموا بالتظاهر بدون تصريح. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، والتظاهر بدون ترخيص، والبلطجة.
