قال عامر عبد الجبار، رئيس المكتب العراقي الاستشاري (خاص)، اليوم الإثنين، إن العراق يخسر 6 مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد وسوء الإدارة في ملف فرض الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية والموانئ. وأوضح عبد الجبار، الذي شغل سابقا منصب وزير النقل العراقي، ل"الأناضول": "لغاية الآن هناك خسائر وهدر للمال بقيمة 6 مليارات دولار في المنافذ والموانىء بسبب الفساد وسوء الإدارة". وبيّن أن "الخسائر تشمل جميع المنافذ بما في ذلك إقليم شمال البلاد". والمكتب الاستشاري العراقي، هو مؤسسة غير حكومية تعنى بتقديم الاستشارات الاقتصادية للمؤسسات الرسمية للنهوض بعملها ومكافحة الفساد المالي والإداري. وأضاف: "تقدمت بدراسة قبل أكثر من عام إلى مكتب رئيس الوزراء، بشأن تنظيم العمل في المنافذ الحدودية والموانئ، وملف فرض الرسوم الجمركية، وتم لاحقا تطبيق جزئي للدراسة، وارتفعت الإيرادات السنوية من 600 مليون دولار إلى ملياري دولار". وأشار إلى مافيا مستفيدة ومنذ سنوات طويلة من الفساد الموجود في المنافذ الحدودية والموانئ". وأضاف أن "إبعاد الفساد عن المنافذ الحدودية والموانئ سيرفع حجم الايرادات السنوية من الجمارك إلى 8 مليارات دولار". كانت الحكومة العراقية أوقفت حديثا، التصرف ب86 ألف سيارة حديثة مستوردة على حساب القطاع الخاص، بعد اكتشاف فساد في دفع الضرائب الجمركية في المنافذ الحدودية جنوبي البلاد، بقيمة تصل الى نحو 65 مليون دولار. والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس المال العام.
