قدم سليمان جودة، الكاتب الصحفى، رسالة أرسلها له المهندس إبراهيم تاج الدين خبير المياه, تضمن بأن الحل الوحيد والجاد لأزمة سد النهضة تتمثل فى تشكيل إدارة مصرية سودانية إثيوبية مشتركة، تتولى إدارة السد والإشراف على تشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بنقطة واحدة من حصتنا الثابتة فى مياه النيل, وهى إدارة ستكون شبيهة بإدارة تفتيش رى السودان، التى كانت تابعة للإنجليز وقت الاحتلال، والتى انتقلت تبعيتها لاحقاً إلى وزارة الرى المصرية بعد جلاء الاستعمار عن البلدين . واضاف جودة خلال مقاله الذى نشر ب"المصرى اليوم", تحت عنوان " على ماء مقطوع", أنه لا يمكن لإثيوبيا أن ترى هذه الإدارة تتدخل فى شؤئونها لثلاثة أسباب, لأن إدارة تفتيش رى السودان لم تكن تمثل أى اعتداء على سيادة السودان، ولا كانت تدخلاً فى شأنه الخاص على أى مستوى، لأن كل مهمتها كانت تنحصر فى ضمان جريان النهر طبيعيا. واستكمل الكاتب الصحفى فى سرد الأسباب قائلا: "النيل نهر دولى يجرى فى 11 دولة، هى من الشمال إلى الجنوب: مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، بوروندى.. ولهذا فهو ليس نهراً مصرياً، ولا هو نهر إثيوبى، أو سودانى، أو كينى، أو أوغندى ، هو نهر يخص هذه الدول جميعاً، وليس من حق واحدة منها منع مياهه عن واحدة أخرى, ثالثا أن القاهرة كانت منذ البداية فى غاية الوضوح، بأن من حق إثيوبيا فى بناء السد على أرضها، وكان تقدير مصر أن من حق الإثيوبيين بناء عشرة سدود لا سدا واحدا على النيل الأزرق، بشرط وحيد هو ألا يؤدى ذلك فى أى مرحلة من مراحله إلى إنقاص قطرة من حصتنا ومن الحصة السودانية، باعتبارنا دولتى المصب".
