«الإخوان» تخطط للخروج من السجن بهذه الطريقة

تسعى جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تدويل قضايا قياداتها وأعضائها المحبوسين السجون, عن طريق الاستعانة بمحامين دوليين، لعرضها على منظمات دولية، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عنهم، أو على الأقل الاستجابة لبعض مطالبهم، المتعلقة بحقوق السجناء الدولية.
وقال محمد الدماطي, محامي جماعة "الإخوان المسلمين", إنه وأعضاء هيئة الدفاع عن قيادي الجماعة, ومن بينهم الدكتور عصام العريان نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين, وعصام سلطان نائب رئيس حزب "الوسط"، عضو مجلس النواب السابق تقدموا إلى هيئة المحكمة بطلب لحضور وزير العدل الأمريكي والمحامي الدولي رمزي كلارك, لأخذ توكيلات عنهم من أجل عرض قضاياهم ومعاناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
وأضاف الدماطي ل"المصريون" أن "العريان وسلطان تعرضا للتعذيب الممنهج داخل السجن, حيث تعرض الأخير للضغط والترهيب باستخدام كلاب بوليسية من قبل إدارة السجن, وطلب الإفراج الفوري عنه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي سنتين, وهو ما ينص عليه قانون الجنايات الذي نص على الإفراج المباشر عن المتهمين في قضايا إعدام أو مؤبد بمجرد قضائهم فترة الحبس الاحتياطي المقدرة بعامين".
وأشار الدماطي إلى أن "المحكمة لم ترفض أو تقبل الطلبات المقدمة لها, وأرجأت الحكم ليوم 24 أكتوبر, دون البت في القضية أو الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع", لافتًا إلى أنهم "لن يتراجعوا عن أي من هذه الطلبات, ويستمروا في الضغط على هيئة المحكمة, حتى وان كانوا لا يثقون ثقة كاملة في سير التحقيقات التي أجرتها".
من جهته, قال محمد زارع, عضو مركز القاهرة لحقوق الإنسان, والحاصل علي جائزة "مارتن اينالز" لحقوق الإنسان, إن "الحبس الاحتياطي يجب إلغاؤه من الأساس من القانون المصري, لكونه مخالفًا الدستور, الذي ينص علي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, لأن فترة الحبس تمثل فترة عقوبة يقضيها المتهم دون ذنب في حالة الحكم عليه بالبراءة, وهو ما تعرض له من سجناء الرأي, مثل الناشطة السياسة آية حجازي، والتي قضت مدة 3سنوات تحت بند الحبس الاحتياطي وفي النهاية تم الإفراج عنها.
وأضاف زارع ل" المصريون": "الحكومة انتهكت القانون بتعديلها لفترة الحبس الاحتياطي, وجعله غير مقيد بمدة معينة, وهو ما يعد مخالفة أكبر وصريحة للدستور والقانون المصري والدولي".
وطالب بإلغاء الحبس الاحتياطي, والإفراج عن المتهمين الذين لم يتم الحكم عليهم, وتوفير أكبر قدر من الاحترام وحقوق الإنسان للمسجونين, مشيرًا إلى أن السلطات المصرية لم ترد على طلب الكثير من المنظمات الحقوقية بزيارة السجون.