خالد داود: أتمنى أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة "نزيهة" ولن ندعم مرشحًا ينتمى لنظام مبارك الإصلاح الاقتصادى فى مصر لم يؤت ثماره بعد الشعب المصرى يرفض العلاقات الدافئة مع إسرائيل والعلاقة مع أمريكا أفقدتنا جزءًا من المساعدات العسكرية الإعلام فى مصر عاد إلى ما قبل 25 يناير قوانين البرلمان لا تعبر عن المواطن المصرى المشهد السياسى فى مصر ضبابى وغير واضح المعالم "المشهد السياسى فى مصر حاليًا ضبابي، فهناك محاولات لقتل الأحزاب السياسية جميعها، فعقب القيام بثورة 25 يناير 2011 كان من ضمن أهدافها الرئيسة تكوين تعددية سياسية وديمقراطية، وبالفعل عشنا هذه اللحظة لفترة من الوقت عقب ثورة يناير، ثم استيقظنا على ثورة 30 يونيو 2013، وهى موجة ثورية من ثورة يناير، وقد كان هدفها الرئيس استعادة أهداف ثورة 25 يناير، واعتقدنا أنها وسيلة جيدة لاستعادة الحياة الحزبية فى مصر والمشاركة السياسية الفعّالة للشباب، لكن للأسف الشديد عادت الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو إلى ما قبل 25 يناير".. هكذا أكد خالد داود، رئيس حزب الدستور فى حواره ل"المصريون". وأضاف داود، أن الأجواء السياسية الحالية فى مصر لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية حقيقية، فى ضوء انصراف الإعلام عن هموم المواطنين وانشغاله بتعظيم دور النظام، واختفاء الأحزاب السياسية والنخبة من المشهد، لعدم جدوى المشاركة فى الحياة السياسية. وإلى نص الحوار.. *فى البداية.. كيف تقيِّم الوضع الاقتصادى المصرى الحالى؟ **الوضع الاقتصادى الآن فى مصر صعب للغاية، فالنظام الحاكم خلال الأربع سنوات الماضية، لم يلب احتياجات المواطن العادي، ولم يف بوعوده التى أعلن عنها، فهو وعد أنه لن يرفع الدعم إلا بعد أن «يغتنى الشعب»، ولكنه رفع جزءًا كبيرًا منه، بالإضافة إلى تكبد الدولة 8 مليارات دولار فى حفر قناة السويس الجديدة التى لم تؤت ثمارها، حيث جاء فى الموازنة العامة أن دخل قناة السويس يتراجع حتى وصل ل 4,9 مليار فى العام الحالي، فالدول الكبرى كالصين وروسيا، تبحث حاليًا عن طرق بديلة. *هل تعتقد أن نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها فى الوقت الراهن؟ **بالطبع لا.. فالدين الخارجى وصل 79 مليار دولار، ولا بد من تكاتف الجميع لتغيير سياسات الإصلاح الاقتصادى المشتقة من نظام مبارك الأسبق، فمن غير المعقول أن نقوم بثورة ضد سياسات نظام 30 سنة فسادًا، ويأتى نظام آخر يطبق نفس السياسات. *كيف ترى أداء البرلمان الحالى؟ **البرلمان الحالى يصدر قوانين لا تتوافق مع مصلحة المواطن المصري، فحتى هذه اللحظة لا يوجد طلب إحاطة واحد ضد أى وزير فى الحكومة، فالشغل الشاغل للبرلمان إصدار قوانين من عينة مد فترة الرئاسة أو سحب الجنسية، وهذا القانون لم يحدث حتى فى عهد الاحتلال البريطاني، فالجنسية حق أصيل لأى مواطن من أب مصرى وأم مصرية، كما أن هذا البرلمان لا يقوم بدوره من خلال الرقابة الشعبية، وسجل رقمًا قياسيًا فى عدد القوانين التى تم تمريرها دون مناقشة حقيقية. **ما رؤية حزب الدستور للمشهد السياسى فى مصر؟ المشهد السياسى فى مصر حاليًا "ضبابي"، فهناك محاولات لقتل الأحزاب السياسية جميعها، فعقب القيام بثورة 25 يناير 2011 كان من ضمن أهدافها الرئيسة تكوين تعددية سياسية وديمقراطية، وبالفعل عشنا هذه اللحظة لفترة من الوقت عقب ثورة يناير، ثم استيقظنا على ثورة 30 يونيو 2013، وهى موجة ثورية من ثورة يناير، وقد كان هدفها الرئيس استعادة أهداف ثورة 25 يناير، واعتقدنا أنها وسيلة جيدة لاستعادة الحياة الحزبية فى مصر والمشاركة السياسية الفعالة للشباب، لكن للأسف الشديد عادت الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو إلى ما قبل 25 يناير. *يرى البعض أن هناك محاولة لإضعاف أحزاب التيار المدنى فى الوقت الحالى فهل تؤيد ذلك؟ **منذ عام 1954، وهناك نظرية تسيطر على الحياة السياسية وهى نظرية الحزب الواحد، وهو الحزب الحاكم، فلم يكن هناك تعددية حزبية من الأساس، ولم تسمح الأنظمة المتعاقبة على حكم مصر بتجربة التعددية، وعقب ثورة يناير ولأول مرة شهدت مصر تعددية حزبية عايشناها فى انتخابات 2012 البرلمانية لكن ما لبثت هذه التجربة حتى قُتلت سريعًا. *ما رأيك فى أداء الإعلام فى الوقت الحالى؟ قبل ثورة يناير، كره المواطن، الإعلام العام والخاص، بسبب الدعاية الفجة لنظام مبارك قبل سقوطه، ولكن مع قيام الثورة توافرت قنوات الصوت الآخر، وأيضًا الصحف المستقلة والمعارضة، لكن فى الوقت الحالى لا يعبر الإعلام المصرى عن صوت المواطن، وأصبح يدور فى فلك السلطة، كما كان قبل 25 يناير. *كيف ترى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وهل يمكن لحزب الدستور دعم مرشحين ينتمون لنظام مبارك؟ **أتمنى أن تكون هناك انتخابية رئاسية نزيهة، ولكن هل هذه أجواء تستقبل انتخابات تبدأ إجراءاتها بشكل رسمى فى العام المقبل، ففى ظل تضييق الممارسات على الأحزاب السياسية وغلق المنافذ الإعلامية، فمن المؤكد أن الانتخابات المقبلة ستكون غير معبرة عن الشارع المصري، والدولة حاليًا تقوم بتشويه أى مواطن يريد الترشح للانتخابات، وخير مثال على ذلك المحامى والحقوقى خالد علي. وأؤكد أن حزب الدستور، لن يدعم بأى شكل من الأشكال، أى شخص ينتمى لنظام مبارك، فمصر المستقبل لا يجب أن تضم هؤلاء الأشخاص. **هل ستخوض المعارضة المنافسة على كرسى الحكم فى الانتخابات الرئاسية؟ *فى ظل التشويه للمعارضين، فمن المؤكد أنه لا يوجد أحد سيقدم على هذه المخاطرة، ولكن هناك اتجاهين من التيار المدنى حول هذه القضية وهى أولا هناك فريق يرى مقاطعة الانتخابات لكشف النظام، وفريق آخر أنا أؤيده يرى المشاركة والتعبير عن رأيه. **هل ترى أن الأجواء الحالية تسمح بانتخابات حقيقية؟ **من وجهة نظري، الأجواء السياسية الحالية لا تسمح بإجراء انتخابات رئاسية حقيقية، فى ضوء انصراف الإعلام عن هموم المواطنين وانشغاله بتعظيم دور النظام الحاكم، واختفاء الأحزاب السياسية والنخبة من المشهد لعدم جدوى المشاركة فى الحياة السياسية. ** كيف ترى أزمة قطر الأخيرة مع بعض الدول العربية؟ **من المؤكد أن قطر تسير فى الاتجاه الخاطئ بدعمها لمجموعات سياسية بعينها واستخدام قنوات الجزيرة كأداة دعائية لهذا التوجه، ويجب أن يكون لمصر دور فعّال فى المنطقة العربية، كما كانت فى عهدها سابقًا. *كيف تقيِّم العلاقات المصرية مع إسرائيل فى الوقت الراهن؟ **للأسف هناك إجراءات متتالية من قبل النظام الحاكم فى مصر تؤكد وجهة نظرنا، وهو التقارب المصرى الإسرائيلي، وكان آخرها الصور التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك. ونحن نعلم جيدا أن هناك معاهدة سلام رسمية بين مصر وإسرائيل منذ 1979م، ولكن الرأى العام الشعبى يعارض تمامًا أى تدفئة للعلاقات مع تل أبيب، فى ظل استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية. *وما مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية فى الفترة القادمة؟ **اعتقد أن الرهان على سياسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو رهان خاسر، فأمريكا فتحت على نفسها عدة جبهات خارجية، أبرزها إيران وكوريا الشمالية، ومن الواضح أن النظام الحاكم الآن يتبع سياسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى الحفاظ على علاقة قوية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، حتى لو كانت على حساب الرأى العام الشعبي. فالرئيس السيسي، يرى أن العلاقات المصرية الأمريكية لا بد أن تكون دافئة، والسماح لها بدعم الاقتصاد المصرى سواء بمساعدات مادية أو عسكرية، ولكن هذه الفكرة غير مجدية، خاصة أننا قدمنا خلال الفترة الأخيرة تنازلات كبيرة لأمريكا، ومع ذلك تم إلغاء 95 مليون دولار من المنحة الأمريكية لمصر.
