نشر جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، إحصائية حول مؤشر حرية الإنترنت داخل البلدان العربية، وجاءت مصر في المرتبة ال13 في حرية الإنترنت بالنسبة لمستخدميه. وجاء بالتقرير الذي نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن التراجع الهائل لحرية استخدام الإنترنت في مصر يدلل عليه أعداد كبيرة من قضايا الرأي والملاحقات وظاهرة حجب المواقع الإلكترونية، إضافة إلى اهتمام الحكومة بما يسمى "جرائم الإنترنت"، وإصدار تشريعات وعرض مشاريع قوانين جديدة تحاصر حرية التعبير في الانترنت على مجلس الشعب. وأضاف التقرير أنه يوجد الكثير من الملاحقات القانونية سواء السياسية أو الجنائية خلال هذين العامين، وجاء كنتاج لحملة هائلة من الرقابة والمتابعة لمستخدمي الإنترنت، لاسيما "فيس بوك" وتويتر، تصل لحد الاستدعاءات الأمنية المتكررة لنشطاء الإنترنت، وذلك ضمن عملية واسعة النطاق تهدف لحصار المجال العام وتفويت أي فرصة لحراك عام, على غرار حراك يناير 2011. وأشار التقرير إلى أن الدولة مهتمة بأن يكون لها تواجد مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي، والتباري مع المستخدمين من النشطاء، فيما يسمى ب"نشاط الهاشتاجات" عبر إعلاميي السلطة وما يسمى باللجان الإلكترونية، بخلاف تواجد صفحات للوزارات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيس بوك" و"تويتر". يحدث هذا نتيجة تأثير الإنترنت بشكل عام، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص، على المجتمع المصري والحياة السياسية المصرية بات قويا لدرجة تسمح لنا أن نقول إن هناك مجتمعًا "سيبريا" قويا في مصر.