وجّهت منظمات يسارية وأحزاب معارضة إسرائيلية، انتقادات لقرار الحكومة الإسرائيلية، الخاص بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، للنظر في تمويل دول أجنبية لمنظمات غير حكومية، تكشف ممارسات الجيش الإسرائيلي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال في مؤتمر خاص لوسائل إعلام مسيحية دولية في القدس، مساء الأحد الماضي:" اعتمدنا اليوم قرارا هاما يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، ستنظر في قيام دول أجنبية بتمويل منظمات تعمل ضد جنود الجيش الإسرائيلي". وقالت حركة "السلام الآن"، الإسرائيلية، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن القرار "يستهدف كل من يجرؤ على انتقاد الحكومة والمشروع الاستيطاني، باعتباره عدو للشعب والجيش الإسرائيلي". وأضافت في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم:" ستواصل حركة السلام الآن، العمل من أجل دولة إسرائيل، وشعب إسرائيل، لضمان أن الحل الوحيد الذي يضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، هو حل الدولتين لشعبين". وتابعت:" لن نلتزم الصمت، ولن نتوقف عن العمل ضد القوى القومية المناهضة للديمقراطية، التي استولت على الحكومة، وتضر باستمرار بمكانة إسرائيل في العالم". من جهتها، قالت منظمة "كسر الصمت"، التي ترصد ممارسات الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، بالاستناد إلى شهادات الجنود الإسرائيليين:" التحريض والاضطهاد هو ملاذ رئيس وزراء فاشل، يخضع للتحقيق الجنائي"، في إشارة إلى إخضاع الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو للتحقيق بشبه الفساد. وأضافت في تصريح مكتوب حصلت الأناضول على نسخة منه:" إن الذي يضر بالجيش الإسرائيلي هي حكومة نتنياهو نفسها، التي ترسل الجنود الإسرائيليين لاحتلال ملايين السكان فقط من أجل السماح للمشروع الاستيطاني بالازدهار ومواصلة المستوطنين دعمها". وتابعت:" إذا ما كان نتنياهو معنيا بلجنة تحقيق برلمانية، فإن عليها أن تبدأ بالتحقيق في إضراره وتضحيته بأمن وسياسة إسرائيل على مذبح بقاؤه السياسي". بدورها، فقد دعت النائبة تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني"، المعارض إلى التصدي لمشروع القانون الجديد الذي يحظر على الجمعيات غير الحكومية تلقي تبرعات من دول أجنبية. وقالت ليفني للإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن من شأن مشروع القانون في حال إقراره "توجيه ضربة شديدة لإسرائيل وديمقراطيتها". وأضافت:" ينبغي التصدي لهذه المبادرة التي تعيد إلى الأذهان إجراءات خطيرة اتخذت في أماكن أخرى بالعالم". وتتلقى المنظمات الإسرائيلية الناشطة في كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساعدات مالية من دول الاتحاد الأوروبي.
