"الوحدة الاقتصادية العربية" يحيل اقتراح مصر بسوق موحدة للكهرباء إلى المختصين

صرح السفير الدكتور محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بأن المجلس قرر فى ختام اجتماعات دورته ال 94 اليوم بالقاهرة، إحالة الاقتراح الذي قدمته وزارة الكهرباء المصرية بشأن إقامة سوق موحدة للكهرباء فى المنطقة العربية إلى وزارات الطاقة والكهرباء فى الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لعرضه على مؤتمر وزراء الكهرباء العرب فى اجتماعاتهم القادمة.
وأضاف الربيع فى تصريحات صحفية أن كل دولة سوف تدرس الاقتراح لبيان موقفها من عملية الربط والجدوى الاقتصادية منه وأن المشروح يطمح إلى تبادل الطاقة فى أوقات الذروة، وإمكانية زيادة التصدير فى أوقات معينة الى السوق الاوربية من خلال ربط الشبكات العربية باوربا سواء عن طريق تركيا أو المغرب.
وأشار الربيع إلى أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قرر عقد مؤتمر عام للمانحين والمستثمرين لبحث فرص وحظوظ الاستثمار فى موريتانيا خاصة فيما يتعلق بمشروعات للثروة الحيوانية والصيد البحرى واضاف انه جرى نقاش مطول حول أوضاع الاقتصاديات العربية فى ضوء الازمات المالية والاقتصادية الدولية وكذلك تداعيات ثورات الربيع العربى على الاقتصاد العربى من ناحية وعلى دول الربيع العربى من ناحية اخرى.
وأكد الربيع المجلس وافق على عقد مؤتمرات قطاعية تضم القطاع الخاص ورجال الاعمال القطاع الحكومى والمؤسسات المالية والصناديق العربية لدراسة دعم الاقتصاديات العربية فى دول الربيع العربى، كما أكد المجلس اهمية الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعم قضية فلسطين.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي العربى، قرر مجلس الوحدة الاقتصادية خلال اجتماعاته، عقد ورشة عمل لبحث وسائل حماية الصناعة العربية في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية من أجل الخروج بتوصيات وإجراءات مفيدة للدول العربية.
كما ناقش المشاركون مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بخصوص التعاون مع دول جنوب شرق اسيا "آسيان" والمشاركة في اجتماعاتها ذات الصلة بصفة مراقب، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد العربى وتطوير بيئة الاعمال فى الدول العربية، والاستفادة من فكرة العناقيد الصناعية في دعم هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعرض الربيع تقريرا حول تطور الاقتصاد الدولى والعربى ومستقبل الاستثمارات الاجنبية فى الدول العربية والتحدى الاقتصادى الذى يواجه دول ثورات الربيع العربى، أظهر تراجع تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى المنطقة العربية، وكذلك الاستثمارات العربية البينية، كمحصلة لتفاعل العديد من العوامل السلبية والايجابية من ابرزها التأثير السلبى لحالة عدم الاستقرار السياسى التى خلفتها الاحداث الجارية فى المنطقة العربية الى جانب عوامل اقتصادية محلية واقليمية ودولية.
كما أعرب التقرير عن الأمل فى تجاوز التحديات التى تواجه الدول العربية استنادا الى عوامل ارتفاع اسعار النفط وتعهد المجتمع الدولى بتقديم 50 مليار دولار للدول العربية واعلان عدد من الشركات والنفطية عن خطط وبرامج للاستثمار بمليارات الدولارات داخل المنطقة.
وفيما يتعلق باجمالى تدفقات الاستثمار الاجنبى المتوقع والصادرة من الوطن العربى، أشار التقرير إلى التراجع الحاد للعام الثانى على التوالى ليصل الى 6ر14 مليار دولار خلال عام 2010 جراء الازمة العالمية، كاشفا زيادة التدفقات الاستثمارية ل11 دولة عربية من بينها مصر والسعودية التي حلت كأكبر بلد عربى مصدر للاستثمارات الاجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 9ر3 مليار دولار وبحصة تصل إلى 8ر26% من الاجمالى العربى.
وتناول تقرير الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية قضية إدارة التحول فى دول الربيع العربى، مشيرا إلى أن الثورات العربية فجرت ثورة من التوقعات تفوق بكثير قدرات الدول على الاستجابة، في ظل تراجع غير مسبوق فى الموارد، مثل انخفاض أعداد السائحين لكل من مصر وتونس بنسب تتراوح ما بين 8 و12\% عند اندلاع ثورات الربيع.
وأكد التقرير أن التطورات لا تزال التطورات غير مستقرة فى دول الربيع باستثناء مصر وتونس، حيث يمكن الحديث عن اقامة نموذج لادارة التحول يعتمد على المضى قدما فى التحول الديموقراطى مع محاولة تدبير الموارد اللازمة لمتطلبات استعادة النشاط الاقتصادى، منوها إلى أن الدول العربية والغربية والمؤسسات الدولية أبدت حماسا كبيرا لمساعدة عمليات إدارة التحول فى دول الربيع العربى وفى مقدمتها مصر وتونس، حيث قررت دول مجموعة الثمانية رصد حوالى 20 مليار دولار لمساعدة الدولتين.