2ر10 مليار جنيه حجم صادرات مواد البناء خلال ال4 شهورالاولى من العام

حققت صادرات قطاع مواد البناء خلال إبريل الماضي نحو 224ر2 مليار جنيه لترتفع اجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الأربعة الاولي من العام الحالي الى نحو 10 مليارات و262 مليون جنيه بزيادة 55 مليونا عن نفس الفترة من عام 2011.
وأشار المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري، فى تصريحات له إلى أن صادرات مواد البناء -التي تحتل عادة المركزالأول في الصادرات المصرية- متنوعة للغاية وتتضمن العديد من المنتجات،كماأن تحليل الارقام يشير الى حجم الطفرة التي شهدها القطاع من حيث القيمة المضافة .
وأوضح أن أغلب صادراته منتجات نهائية وليست خامات، كصناعة الحلي والأحجارالكريمة التى تعد الاكثر تصديرا داخل القطاع حققت صادراتها خلال ابريل الماضي نحو 2 مليار و383 مليون جنيه يليها صناعات الحديدالصب والصلب بقيمة مليار و839 مليون جنيه،وتأتي صناعة الالمونيوم فى المركز الثالث بقيمة مليار و299 مليون جنيه تلاها صناعات النحاس بقيمة 971 مليون جنيه أما خامات المحاجر والخامات المعدنية فتأتي في المركز الخامس بقيمة 924 مليون جنيه،والاسمنت في المركزالعاشر بقيمة 438 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمشكلات القطاع ،قال جمال الدين ان المجلس التصديري قام بإعداد مذكرة عاجلة لوزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية حول تأثر العديد من مصانع وشركات القطاع بسبب تأخر رد ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج في حالة التصدير، بالاضافة لاستمرار مصلحة الجمارك في تحصيل ضريبة المبيعات علي السلع الراسمالية المستوردة من الخارج برغم حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير الماضي بعدم دستورية الضريبة علي السلع الراسمالية من معدات والات صناعية.
وأوضح ان المشكلات الضريبية تحول دون قدرة شركات القطاع علي التوسع في أعمالها و زيادة صادراتها حيث توجد عشرات الشركات المحتجز معدات لها أو خطوط إنتاج بالجمارك بسبب ضريبة المبيعات ..مشيرا الي ان هناك شبه توقف من قبل مصلحة الضرائب المصرية عن رد ضرائب المبيعات والذي يتم مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من الميزانيات والحسابات المالية للشركات مما يسبب مشكلة فى السيولة بقطاع مواد البناء خاصة مع رفض المصلحة عمل مقاصة مالية بين حصيلة الضرائب المستحق ردها والضرئب الاخري المطالب بها المستثمرين مثل ضريبة كسب العمل او الضريبة علي الارباح .