لا أتصور أن تطرح الحكومة استطلاعًا يجعل من الفريق شفيق المرشح الأول بنسبة 12% على النحو الذى فعله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على عينة من 1200 شخص لا ندرى كيف تم اختيارها وتوزيعها على فئات الشعب المختلفة. الحكومة ليس من شأنها ذلك، ولا نحن نثق بحيادية ذلك المركز الذى حوَّل شفيق إلى حصان طروادة الذى سينتقل به الشعب المصرى إلى الجمهورية الثانية.. هذا المركز شأنه فى ذلك شأن النسوة اللاتى نراهُن على بعض القنوات الفضائية يلطمن الخدود من أجل شفيق يا راااجل! إنها استطلاعات مضروبة تبدو للذين يسيئون الظن فى نزاهة الانتخابات، أنها تهيئ الناس لعميد الفلول ومنتهى أمانيهم ووريث ولى نعمته مبارك وعائلته.. أو قل لمرشح يمثل مرحلة انتقالية لعودة نظام مبارك بكله وكليله. وقد تمثل مؤشرات نتائج تصويت الخارج المعلنة شيئًا قريبًا يمكن البناء عليه؛ لأنها مقاربة اجتماعيًا لشرائح الداخل.. دول الخليج مثلاً تمثل نتائجها أقرب ما ستصوّت له الكتلة الانتخابية الأكبر أو الكتلة الصامتة المنتشرة فى الأقاليم والأرياف، لتقريب المسألة أكثر نرى أن نتائج دول الخليج تتطابق تمامًا مع نتيجة استفتاء 19 مارس من العام الماضى بشأن التعديلات الدستورية ونتائج الانتخابات البرلمانية، أى نحو 75% للتيار الإسلامى و25% للتيار الليبرالى. ومن ال 25% الليبراليين كان الصوت العالى للمنتمين للثورة، إذ استُبعِد أحمد شفيق وعمرو موسى كمرشحين يمثلان النظام، كما يرى أغلب المحللين، وقفز بديل مقبول لهم وللأقباط قد يصير حصانًا أسود للانتخابات وهو حمدين صباحى. نتيجة السعودية التى تمثل وحدها نصف عدد المقترعين فى الخارج تصلح لتكون مؤشرًا لنصف عدد المقترعين فى الداخل، وأيضًا لتمثيل ما تسمى بالكتلة السائلة التى لن تقول رأيها سوى يوم التصويت، وهى حوالى 40% أسميهم "القادمين من الخلف" بلغة كرة القدم، والذين يسجلون الهدف المباغت دون أى رقابة مفروضة عليهم. ملاحظة مهمة تجعلنا نربط بين المصريين فى الخليج والمصريين فى الداخل تتعلق بالتواصل المستمر بينهما، مما يتيح لمَن فى الخارج معرفة اتجاهات الرأى فى الداخل. شخصيًا أجد رابطًا قويًا بين نتيجة تصويت الداخل ونتيجة تصويت المصريين فى السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى الدول غير الخليجية، السودان واليمن والأردن، ومعظم المصريين فى تلك البلدان عينة للطبقة العاملة فى مصر الممثلة للنسبة الأكبر من المقترعين. وفى النهاية لا يوجد فى تلك النتائج أى مؤشر على الأفضلية التى تمنحها استطلاعات الحكومة لأحمد شفيق، ولا تلك التى تعطيها استطلاعات الأهرام لعمرو موسى.. إلا إذا كانت استطلاعات هاتين الجهتين مكانها المِرِّيخ! [email protected]