ارتفاع حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 4 مليارات دولار خلال 2011

رحبت الجمعية العمومية لرجال الأعمال الاتراك المصريين، اليوم الأحد، بزيادة حجم التجارة الثنائية "التركية – المصرية" بنسبة 30% تقريبًا في العام الماضي محققة لأول مرة في التاريخ أكثر من أربعة مليارات دولار.
وأعربت الجمعية، فى بيان صادر فى ختام اجتماعاتها عن ارتياحها بزيادة صادرات مصر لتركيا بنسبة تزيد عن 50%، الأمر الذى يشير إلى أن هناك عمليات نقل سيولة صافى من الاقتصاد التركي إلى نظيره المصري خلال العام الماضي، في الوقت الذي كانت تحتاج مصر فيه إلى موارد عاجلة للتغلب على الصعوبات والخروج من عنق الزجاجة.
وأشارت إلى أنها لاحظت أن الغالبية العظمى من المستثمرين الأتراك قد ظلوا في مصر، مضيفة أن المصانع التركية بمصر يعمل بها حاليًا أكثر من خمسين ألف عامل مصري، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وإحياء الاقتصاد المصري من خلال إنتاج موجه للتصدير.
وأعرب أعضاء الجمعية عن ثقتهم وتصميمهم على مواصلة دعم الاقتصاد المصري خلال تحوله وإشراك نظرائهم في حوار بناء وزيادة استثماراتهم عندما تسمح الظروف بذلك، مؤكدين قناعتهم بأن تعزيز التعاون التركى-المصري الأمر الذي يعزز السلام والاستقرار والتنمية بمنطقة شرق البحر المتوسط.
وأكد الجانبان التزامهما الكامل بتحقيق الأهداف الاقتصادية لتوسيع التجارة الثنائية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار، وحجم الاستثمارات المتبادلة أيضًا إلى 5 مليارات دولار، كما أعلن رئيسا وزراء مصر وتركيا من قبل في سبتمبر من العام الماضي.
وأعربا عن تأييدهما بتدشين وتفعيل الخط الملاحي بين ميناء "مرسين" التركي والموانئ المصرية "الإسكندرية، وبورسعيد، والسويس" في أبريل الماضي مما يزيد من الحركة التجارية بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، والتقريب بين القارات.