أعلنت وزارة الداخلية أن عددًا من وسائل الإعلام تداولوا تعرض السجين أحمد الخطيب الذى يقضى فترة عقوبة بسجن طرة للإصابة بطفيل الليشمانيا" وتوجيه نداء لوزارة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية له. وأكدت الداخلية، في بيان لها, أن أحمد عبد الوهاب محمد الخطيب - الطالب بكلية البايوتكنولوجى بجامعة مصر- مودع بليمان طرة، محكوم عليه بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات، فى القضية رقم 6357 لسنة 2014 ج الشيخ زايد بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، حيث سبق له مغادرة البلاد عام 2014 للانضمام إلى صفوف داعش فى سوريا، وعقب عودته للبلاد تم ضبطه وصدر ضده الحكم المنوه عنه والذى بدأ حبسه تنفيذًا للحكم. وأضافت الداخلية أنه يعانى فى الفترة الأخيرة من نقصان فى الوزن مع شحوب بالوجه وتراجع فى مستوى المجهود وبإجراء تحليل دم تبين وجود نقص ملموس بالهيموجلوبين، وعدد خلايا الدم البيضاء، ووجود ارتفاع فى نسبة الحديد وسرعة الترسيب، وتم ترحيله من محبسه الأصلى بليمان 430 إلى مستشفى ليمان طرة والتى بادرت بعرضه على مستشفى المنيل الجامعى ومعهد الأورام لفحصه. وتابعت الداخلية: وقد أثبتت الفحوص الطبية وجود طفيل "الليشمانيا الحشوية" وهو مرض ينتقل عن طريق التعرض للدغ من حشرة "الساندى فلالى أو ذبابة الرمل" وهى حشرة غير متواجدة بالبلاد وموطنها العراقوسوريا ومن خصائص المرض الذى تسببه لدغتها الكمون لمدة تتراوح ما بين شهرين إلى عام قبل ظهور الأعراض وتم حجزه بمستشفى "حميات العباسية" تحت الملاحظة الطبية وتقديم العلاج اللازم لحالته باعتبارها الوحيدة المتخصصة فى علاج مثل هذه الأمراض، كما تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية (الطب الوقائى) لاتخاذ الإجراءات الوقائية لكل السجون وليمانات منطقة سجون وادى النطرون حفاظًا على الصحة العامة للسجناء حيث قامت بتوقيع الكشف الطبى على جميع النزلاء المخالطين له، وأظهرت نتائج الكشف سلبية العينات وعدم إصابة أى نزيل بهذا المرض. وفى ذات الإطار تم إيفاد معاينة للعنبر والغرفة الخاصة بحالة النزيل والتى اتخذت إجراءات التطهير والتعقيم لكل المخالطين للسجين للحيلولة دون انتقال طفيل الليشمانيا لأى منهم ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لحالة السجين بل بادرت وزارة الداخلية بعرضه على كل المؤسسات الطبية التى يمكن أن تتولى تشخيص حالته وتوفير العلاج الملائم له. وفى ذات الإطار وجه اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بعدم وجود مانع من تلبية التماس أسرته بعلاجه بأحد المستشفيات الخاصة على نفقتهم الخاصة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج الصحى عنه.