السادات من حقه الترشح لعضوية البرلمان مجددًا

قانونيان:

قال خبيران قانونيان، إنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون ترشح النائب محمد أنور السادات، الذي سقطت عضويته منذ عدة أيام على نفس المقعد مرة أخرى، خاصة وأنه حتى الآن لم يصدر ضده أية أحكام جنائية تحول بينه وبين الترشح، ما يعني أن هناك فرصة أمام السادات للعودة مرة أخرى إلى عضوية البرلمان.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، إنه "وفقًا للمادة 73 لسنة 56 المعدل بالقانون 45 لسنة 2014، فإنه يحق للنائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب الذي سقطت عضويته منذ عدة أيام، الترشح مرة أخرى على نفس الدائرة خلال فتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات"، مضيفًا: "لا يجوز للجنة العليا منعه من الترشح طالما لم تثب ضده أية تهمة مباشرة من قبل القضاء بالخيانة أو في أي قضية جنائية".
وأضاف عبدالنبي ل"المصريون"، أن "دور مجلس النواب ينتهي بسقوط عضوية أي نائب طالما ارتأى له ذلك وتم إسقاط العضوية بأغلبية البرلمان، ولا يجوز له التدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات لكونها جهة مستقلة وهي المخول لها تلقي طلبات الترشح والحكم في الطعون المقدمة على المرشحين".
وأوضح أنه "لا يجوز للجنة العليا للانتخابات رفض تلقي عضوية أي مرشح حتى لو سقطت عضويته طالما لم يرتكب أية قضية جنائية تمس بالشرف".
وأشار إلى أن "المادة 87 من دستور 2014 تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون، وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقًا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية".
وعلق قائلاً: "هذه الشروط تنطبق تمامًا على النائب محمد أنور السادات وبالتالي لا يجوز حرمانه من الترشح مرة أخرى وللناخبين القول الفصل في من يمثلونهم تحت القبة".
فيما قال محمد فوزي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه "طالما لم تصدر ضد النائب محمد أنور السادات أية تهمة جنائية، فيحق له الترشح مرة أخرى على نفس المقعد حتى لو تم إسقاط تلك لعضوية من قبل البرلمان".
وأضاف ل"المصريون": "إجراءات إسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات تعد باطلة لأنها لم تتبع الإجراءات القانونية وهي أن يتم تقديم بلاغ ضده لدى النائب العام ويرفق معه كافة المستندات التي تثبت تورطه في إرسال مستندات إلى جهات أجنبية، وحال التأكد من صحتها يتم مخاطبة البرلمان من قبل النائب العام لرفع الحصانة عنه وسماع أقواله، ومن ثم حال ثبوت إدانته يتم إسقاط عضويته بشكل رسمي".
وأشار إلى أنه "في هذه الحالة لا يحق له الترشح مرة أخرى لأنه بذلك يكون متهما في قضية جنائية، أما في هذه الحالة فإلى الآن لم يتم ثبوت إدانته بحكم قضائي ووفقا للمادة 73 لسنة 56 المعدل بالقانون 45 لسنة 2014، فإنه يحق له الترشح مرة أخرى على ذات المقعد".
جدير بالذكر أن "المصريون" حاولت التواصل مع النائب محمد أنور السادات، لمعرفة رأيه في هذا الأمر وما إذا كان ينوي الترشح على ذات المقعد مرة أخرى عقب الإطاحة به من قبل البرلمان أم لا، إلا أنها لم تتمكن من التواصل معه رغم تكرار الاتصال عدة مرات.