4 طرق لمواجهة "غول التضخم"

ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير بنهاية شهر يناير الماضي، لتقترب من 30% على أساس سنوي، فيما توقع وزير المالية أن يصل إلى ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالي ومن ثم فهناك العديد من الإجراءات التي يري خبراء اقتصاديون أنها ضرورية لتخفيف وطأت التضخم على المواطنين.
ومع اقتراب انعقاد لجنة السياسات النقدية، اهتمت الصحف العالمية بوصول معدلات التضخم في مصر إلى مستوى قياسي، ونقلت بعضها خبر وكالة رويترز التي أشارت فيه إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيضع ضغوطًا على البنك المركزي قد تدفعه إلى زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، رغم أن استطلاع أجرته الوكالة رجح إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. وتناولت أيضا فايننشال تريبيون وماركت ووتش الخبر.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في الشهر الماضي 29.6% مقارنة بالأسعار في يناير 2016، وكان المعدل السنوي 24.3% في ديسمبر 2016.
وسجل التضخم أعلى معدلاته في تاريخ مصر (منذ بدء القياس) حين بلغ 35.1% في يونيو عام 1986، بحسب موقع "تريدنغ إيكونوميكس".
وتوقع الخبراء، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تحريك، خاصة وأن أسباب ارتفاعها معروفة للجميع وخاصة الحكومة التي تتوقع ارتفاعها لمعدلات كبيرة، إلا أنه يجب أن تقوم الحكومة باستخدام أدواتها الأخرى في خفض التضخم عبر تقليل النفقات الحكومية وعمل برامج حمائية للمواطن وخفض الأسعار ودعم الدولار.
ومن جانبه يقول عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن وصول معدل التضخم إلي 30٪‏ تقريبًا يشير إلي استمرار زيادة الأسعار بدون وجود بدائل حتى الآن لدي الحكومة من أجل خفض الأسعار، ولكي تنخفض الأسعار لابد للحكومة من توفير السلع الأساسية والخضر واللحوم والدواجن بأسعار مدعمة حتي تهدأ الأسعار بالأسواق، فعلي الدولة أن تتدخل في الشراء مباشرة من الموردين ومن الفلاح وتوفير السلع والمنتجات في منافذ الدوله المعتمدة.
وأوضح حسانين، في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه يجب على الحكومة دعم الدولار وتوفيره بسعر منخفض لمستوردي السلع الأساسية، ومن غير المستبعد أن يفاجأ البنك المركزي السوق بخفض الفائدة خلال اجتماعه القادم من أجل دعم الاستثمار وخفض أعباء الدين المحلي.
وفي هذا السياق يري حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية من شأنه أن يُحدث ركودًا في الاقتصاد المصري، ويخلق العديد من الأزمات المباشرة على المواطنين، خاصة أن الزيادة لم تكن ناتجة عن زيادة في الطلب وإنما ناتجة عن ارتفاعات الأسعار التى صحبت تعويم الجنيه.
وأوضح الغايش، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن هناك العديد من الأدوات التي يمكن من خلالها أن تخفض من مستويات التضخم أبرزها رفع سعر الفائدة وتقليل الإنفاق الحكومي إلا أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيكون عبئًا جديدًا على الحكومة وسيؤدي إلى رفع مديونياتها ومن ثم فمن المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه الخميس المقبل.
وأكد أنه كان يجب أن يواجه ذلك ببرامج اجتماعية للمحافظة على قدرة محدودي الدخل على مواجهة تقلبات الأسعار الكبيرة والمفاجئة.