قال المحامي الحقوقي، سيد البنا، إن الناشط السياسي محمد عادل، عضو حركة 6 إبريل، تم ترحيله للمنصورة في حالة من التعنت التي يقوم بها قيادات وزارة الداخلية؛ لعدم الإفراج عن عادل بسهولة، كما هو الحال لما حدث مع مؤسس الحركة أحمد ماهر؛ بعد انقضاء مدة عقوبته. وأضاف "البنا"، أن الأمن الوطني قام باحتجازه بقسم شرطة أجا، والذي يعد احتجازًا غير قانونيًا دون وجه حق. واستطرد المحامي الحقوقي، أن هناك حالة من التعنت التي يعيشها أعضاء القوي الثورية، خاصة ممن شاركوا في ثورة ال 25 من يناير، مشيرًا إلى أن قرار المراقبة التي يواجهها الشباب بعد خروجهم من محبسهم، هو نوع من أنواع القهر. وكان عادل قد ألقي القبض عليه أثناء مداهمة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في 18 ديسمبر 2013، بدعوى أنه مطلوب توقيفه في قضية خرق قانون التظاهر، وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النائب العام في قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، والاعتداء على ممتلكات عامة. وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم محكمة جنح مستأنف عابدين بحبسه ومؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والناشط السياسي أحمد دومة، 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة.