أكد المهندس طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنك وضع رؤية بالتنسيق مع الحكومة كاملة للنهوض بالاقتصاد المصرى وهدفه الرئيسي حماية محدودى الدخل، وأن قرار تحرير سعر الجنيه جاء من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والذى يعتبر نقطة تحول فى مسار الاقتصاد المصري، وتصحيح بعض الأخطاء الناتجة عما مرت به مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة. وأضاف "عامر"، فى مؤتمر صحفي له، منذ قليل، أن القيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية وأنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن مؤسسات الاستثمار العالمية رحبت بالقرار ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع. وتابع عامر: البنوك المصرية زادت حصيلتها بمقدار 8 أضعاف بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، موضحًا أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادى وهو لا يخضع لأى شروط من المؤسسات الدولية.