قال وزير البترول طارق الملا، يوم الأحد، إن العقد المبرم بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أرامكو» السعودية، «لم يتعرض للإلغاء أو الفسخ أو الانتهاء حتى الآن. وحمل الوزير وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن العمل على «تعكير العلاقة بين ممصر والسعودية». وأوضح الوزير المصري خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الشركة السعودية لم تبلغ بلاده رسمياً بتوقف توريداتها النفطية لمصر. وطالب الوزير، بعدم تحميل توقف «أرامكو» عن توريد أي منتجات بترولية خلال الشهر الجاري، بعداً سياسيا، معتبراً أن ما حصل «أمر طبيعي». وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أبلغت شركة «أرامكو» السعودية، الجانب المصري عن عدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، البالغة 700 ألف طن وفقاً للتعاقد التجاري المبرم بينهما. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، ناقشوا خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس النواب، أسباب توقف شركة «آرامكو» السعودية عن توريد المواد البترولية لمصر خلال شهر أكتوبر الجاري، استياءهم من استغلال البعض لمواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لمعلومات مغلوطة، مشدّدين على أهمية التصدى لهذا الأمر. و قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب المستقل، إن وزارة البترول استطاعت التعامل بحسم مع الأمر بعد توقف شركة «آرامكو» السعودية عن توريد المواد البترولية لمصر خلال شهر أكتوبر، إذ اجتمعت في صمت وعالجت الأزمة دون أن تكون هناك انعكاسات على الشارع. وانتقد «شرشر»، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» سلبًا، مشيرًا إلى أن هناك دولاً تسعى لحصار مصر اقتصاديًّا، وتريد ضرب هذا الشعب في مقتل، وهى: «قطر وإسرائيل وتركيا»، مستطرداً: «حروب الجيل الخامس ستستمر». ودفع كلام النائب المستقل، الوزير الملا إلى التعليق، قائلاً: بالفعل السوشيال ميديا سبقتنا، ونحن ما زلنا نتعامل مع الإعلام المسموع والمقروء، وما نسميه «قوى الشر» يخترقوننا من خلال السوشيال ميديا، ونحن فعليًّا بحاجة لتطوير هذه الآليات وعدم الاعتماد على التواصل من خلال الوسائل القديمة فقط.