«القومي لحقوق الإنسان»..«شاهد ماشفش حاجة»

أعضائه:

"سلام": لابد من تغيير قانون المجلس.. "سالم": لا حول له ولا قوة.. "عمران": مكبل الأيدي

أثار تعنت وزارة الداخلية مع عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة لسجن العقرب وخاصة بعد منعهم من تفتيشه ردود فعل غاضبة حول التضييق على المجلس ومنعه من ممارسة حقه في زيارة السجون ومعرفة أحوال المساجين، معتبرين ما تفعله الوزارة دليلاً واضحًا على استغلالها ضعف قانون المجلس، واصفين دور المجلس الحالي ب"الشاهد اللي ما شافش حاجة".
وفي السياق السابق، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن إدارة سجن العقرب تعنتت مع وفد المجلس القومي مستغلة صلاحيات المجلس الضعيفة، مشيرًا إلى أنها منعتهم من التفتيش في سجن العقرب "2"، واكتفت بالسماح بتفتيش سجن العقرب"1" المتواجد بطرة.
وأكد "سلام"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الوفد قدم طلبًا لزيارة السجن بناءً على الشكاوى التي تصلهم من أهالي المعتقلين، وبناء عليه طلب المجلس رؤية 10 أسماء من المعتقلين الذي وصلت شكواهم للقومي، وعندما سأل عنهم المجلس كان رد السجن أنهم ليسوا متواجدين لدينا؛ لأن أغلبهم متواجد في ساحات المحاكم في قضايا سياسية والبعض الآخر في المستشفي التابعة للسجن.
وأشار إلى أنه ومن بين هؤلاء "الصحفي هشام جعفر" التي تدهورت صحته بحسب زوجته وعندما سألنا عليه قالت إدارة السجن إنه في المستشفي، وكذلك "محمد الجندي" المودع في سجن العقرب "2"، وكانت شكواه إصابته بفقر في الدم وأمراض القلب وتعرضه لجلطات أكثر من مرة، وكان الوحيد الذي وجدناه من قائمة الأسماء العشرة لكن السجن رفض زيارتنا العقرب "2" والمودع فيه محمد مجدي. وتابع أنه أثناء زيارته للسجن طالب زيارة مستشفي السجن لكن الجهات الأمنية رفضت لأنهم لا يملكون تصريحًا بالزيارة، قائلًا: "المجلس بقي عامل زى شاهد مشافش حاجة".
وأوضح أن المجلس تصل له شكاوى من المعتقلين من خلال ذويهم ونحن نتحرك بناءً على ذلك، لكن عندما نصل إلى السجن ونتقابل معهم يقولون لنا نصًا: "مفيش حاجة حصلت وإحنا كويسين وهنعرف نتصرف".
وطالب عضو المجلس القومي، الدولة بتوسيع صلاحيات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديله، حتى يتمكن من ممارسة عملة على أكمل وجه.
وفي نفس السياق يرى أمير سالم، المحامي والناشط الحقوقي، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ اليوم الأول من إنشائه بقوانينه ولوائحه، مثله مثل أي منظمة مهمته فقط إعداد تقارير حول المخالفات التي يجدها ويقوم برفع تلك التقارير إلى الدولة، مشيرا إلى أن المجلس "لا حول له ولا قوة وليس له سلطان على أحد".
وأوضح سالم في تصريح خاص ل"المصريون" أن الدولة تعد هذا المجلس في أحيان كثيرة ميزة لها وذلك للتباهي أمام الأمم المتحدة والدول الأوروبية بأنها تسمح لمثل هذه المنظمات بأداء مهامه دون تعنت، مشيرا إلى أن ميزانية هذا المجلس ورواتب أعضائه يحصلون عليها من الدولة.
وأشار إلى أنه في ظل اختناق الحياة التشريعية والنيابية بشأن الحقوق العامة والخاصة للمواطنين، وأيضا في ظل هذا الحكم العسكري والبوليسي، لن تؤثر أي تعديلات على قانون حقوق الإنسان في تحقيق أي دور يذكر لهذا المجلس- بحسب قوله، قائلاً: "القومي لحقوق الإنسان ليس له دور يذكر، وأعضاؤه مجرد موظفين لدى الدولة للتباهي بهم أمام العالم".
وقالت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يستطيع فعل شيء في ظل القانون الحالي قائلة: "للأسف المجلس القومي لحقوق الإنسان مكبل الأيدي فيما يخص زيارات السجون والتفتيش.. لأن قانون المجلس ضعيف ويجب تعديله لإعطاء صلاحيات أكثر للمجلس ومن ضمنها حق تفتيش السجون دون إخطار مسبق، بدون ذلك الحق تكون الزيارات لا جدوى لها إلا في نطاق ضعيف جدًا".
وأضافت: "منذ 2011 ومسودة تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان جاهزة ولكنْ أحداث كثيرة تسببت في عدم إقرار القانون، ولا نعلم متى سيتم عرض مشروع القانون على مجلس النواب".