رجب: رؤساء الجامعات يعملون لمصلحتهم الشخصية.. دراج: الوزير ليس له قيمة.. مغيث: بطء اتخاذ الوزارة للقرارات سبب الأزمة أثار قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بشأن إلغاء خانة الديانة من أي مستند رسمي يخرج من الجامعة، اعتراض الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العالي، لأنه يصدر للرأي العام بأن هناك طائفية في مصر. إلغاء خانة الديانة لم تكن الواقعة الأولى التي أثارت الخلاف بين وزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات، فقد حدث منذ عدة أسابيع خلاف بشأن قرار بعض الجامعات بزيادة المصروفات الدراسية، ما أثار غضب الوزارة، وخاصة بعدما صرح الوزير بعدم زيادة المصروفات وإلزام الجامعات بعدم رفعها. وصف الدكتور مصطفى رجب، عميد كلية التربية جنوب الوادي سابقًا، قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية بالجامعة بأنه "لا يعدو كونه فرقعة إعلامية"، موضحًا أن "قرار نصار اتخذه منفردًا ودون التنسيق مع الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات". وأضاف رجب ل"المصريون": "نصار كان عليه أن يتخذ القرار بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، لما له من أبعاد اجتماعية خطيرة". وأشار إلى أن "الوزير له خط معين يسير عليه، كما أن رؤساء الجامعات يعملون لحسابهم الخاص فقط وليس لحساب الوطن"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد تنسيق بين رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي، وهو ما يضر العملية التعليمية ضررًا كبيرًا، بحسب قوله". ورأى الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "قرار رئيس جامعة القاهر، معنوي أكثر منه حقوقي أو قانوني". وأضاف ل"المصريون": "إلغاء خانة الديانة من شهادة التخرج شيء إيجابي له أبعاد مهمة خاصة في قضية التوظيف"، موضحًا أن "هناك حالة من التعسف تحدث أحيانًا بسبب الديانة "المسيحية"، قائلاً: "هناك طلاب يحصلون على الترتيب الأول على دفعهم، وبسبب كونهم مسيحيين يواجهون تعسفًا في التعيين". وأشار إلى أن "حذف خانة الديانة من البطاقة ستكون له تبعات خطيرة لا يحمد عقباها خاصة في الأحوال الشخصية"، متمنيًا ألا يكون حذف خانة الديانة من شهادات التخرج خطوة لحذفها من البطاقة. وتابع: "قرارات وزارة التعليم بالمقارنة بقرار رئيس جامعة القاهرة لا قيمة لها؛ فرئيس الجامعة هو الأهم والأجدر أما وزير التعليم العالي فهو موظف إداري ليس إلا". وعبر الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة السابق، عن غضبه من قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، قائلاً: "من يستحى من عقيدته لا يستحق شرف الانتماء إليها". وأضاف ل"المصريون"، أن تحديد هوية الشخص وديانته سواء كان مسلمًا أم مسيحيًا أم يهوديًا يصب في الصالح العام لتجنب وقوع فتنة داخل المجتمع. وأشار إلى أن إلغاء الديانة ليس له ضرورة في الفترة الحالية، مؤكدًا أن الأقباط يحصلون على كامل حقوقهم داخل الدولة ف"الدين لله والوطن للجميع". من جانبه، قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن القرار الذي اتخذ بإلغاء خانة الديانة من الأوراق مطلب وطني عادل، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع المواطنين على أساس أنهم متساوون في الحقوق والواجبات. وأوضح مغيث ل"المصريون"، أن قرار الدكتور جابر نصار، جريء ويحسب له، مضيفًا أنهم طالبوا كثيرًا بإلغاء خانة الديانة من الأوراق، ولكن كان الهجوم عليهم شديدًا لذا لم يتم تنفيذ تلك المطالب. وأشار إلى أن الدستور ينص على مبدأ المواطنة والتي تعني المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز على أساس النوع أو الديانة، متسائلا ما الاستفادة من وراء السؤال عن الديانة بالأوراق؟ وتابع: "كان على الدكتور جابر نصار أن يقوم بالتنسيق مع وزير التعليم العالي قبل اتخاذ هذا القرار، حتى لا يحدث خلاف بينهما، لكن الدكتور نصار لو انتظر هذا سيأخذ وقتا طويلا وهذا ما اضطره إلى اتخاذ القرار منفردًا". وكانت بعض الجامعات قد اتخذت قرارًا بشأن زيادة المصروفات الدراسية في شهر سبتمبر الماضي دون التنسيق مع وزارة التعليم، كما اتخذ رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، قرارًا منفردًا منذ أيام ينص على إلغاء خانة الديانة من أي مستند رسمي يخرج من الجامعة دون الرجوع إلى الوزارة، ما أثار غضب الوزير.