أصدر معهد السلام والاقتصاد (IEP)، الأربعاء، تقريره العاشر لمؤشر السلام العالمي، الذي يقيم فيه 163 دولة تغطي 99.6 في المائة من سكان العالم. يقيس المؤشر السلام العالمي باستخدام ثلاثة معايير: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوى العسكرية. وسلط التقرير الضوء على التأثير الاقتصادي للعنف والحروب والإرهاب في العالم والذي بلغت تكلفته 13.6 ترليون دولار في عام 2015. ويبرز التحليل الاقتصادي كيف تجعل خسائر الصراع الاقتصادية النفقات والاستثمارات في بناء السلام وحفظ السلام تبدو ضئيلة بالمقارنة. إذ تمثل تكاليف العنف 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو ما يعادل 1.876 ألف دولار لكل شخص في العالم في عام 2016. كما أبرز التقرير أن الإرهاب العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق، وأعدادا الوفيات إثر المعارك والصراع عند أعلى مستوياتها منذ 25 عاما، وبلغ عدد اللاجئين والنازحين مستوى لم يشهده العالم منذ 60 عاما. وبرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كانت بالفعل في المرتبة الأدنى في مؤشر السلام العالمي، لتشهد أكبر تدهور في السلام والأمن في عام 2015، إذ مع تصاعد الحروب الأهلية في سوريا واليمن، ما أدى إلى زيادة التدخل الخارجي، تسبب ذلك في انخفاض ترتيب بعض الدول التي كانت مراتبها أعلى في التقرير الماضي. إذ يقول التقرير إن "اليمن، بصراعها السياسي الذي طال أمده انفجر ليصبح حربا أهلية في وقت مبكر من عام 2015، شهدت تراجعا كبيرا، مدفوعا بارتفاع معدل الإصابات والزيادة الكبيرة في عدد اللاجئين والنازحين داخليا، وتفاقم الهجمات الإرهابية من قبل كل من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش. كما أثرت الأوضاع في اليمن على التصنيف العالمي لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات على سبيل المثال والذي أدى تدخلها بقوات برية على أرض الحرب في اليمن إلى تراجع مرتبتها." وأضاف التقرير أن "تنامي دور القوى الأجنبية في حرب سوريا الأهلية المنهكة، والتي أدت إلى مقتل ما بين 250 إلى 470 ألف شخص، كان له تأثير أيضا، وبالأخص على الأردن التي بدأت بشن غارات منذ يناير/ كانون الثاني عام 2015 بعد أسر أحد طياريها وإعدامه على يد داعش." وتابع التقرير: "وبالمثل، رغم حجمها، شاركت البحرين بشكل كامل في كل من حملات اليمن وسوريا، والذي أدى بدوره إلى زيادة في الإنفاق العسكري ودفع تدهور مرتبتها. وإلى جانب التدخل في الخارج، تواجه الحكومات الآن التهديد المحلي المتزايد للرد على الخطر الذي يشكله داعش، كما يتضح من مرتبات المملكة العربية السعودية وليبيا وتونس ومصر المنخفضة. إذ شهدت الدولتان الأخيرتان هبوطا حادا في عدد الوافدين الأجانب في أعقاب الهجمات الإرهابية على أهداف سياحية." ولكن التقرير أشار في الوقت ذاته، إلى أن الاتجاه الإقليمي لمستويات السلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليس سلبيا بشكل كامل، إذ شهدت السودان وإيران وسلطنة عمان تحسنا لتصنيفها عالميا. وتصدرت أيسلندا قائمة الدول العشرة الأكثر سلاما في العالم، وتبعتها الدنمارك والنمسا ونيوزيلندا والبرتغال وجمهورية التشيك وسويسرا وكندا واليابان وسلوفينيا. أما عربيا، فتصدرت قطر الدول الأكثر سلاما إذ حصدت المرتبة ال34 عالميا، وتلتها الكويت في المرتبة ال51، لتصبحا الدولتان العربيتان الوحيدتان على القائمة التي يُصنف مستوى السلام فيها بدرجة "عالية". وحصدت الإمارات العربية المتحدة المرتبة ال61، وبعدها تونس في المرتبة ال64، وتلتها سلطنة عمان في المرتبة ال74، ثم المغرب في المرتبة ال91، وبعدها الأردن في المرتبة ال96، والجزائر في المرتبة ال108 والمملكة العربية السعودية في المرتبة ال129، لتكون هذه المجموعة من الدول في القائمة التي يُصنف السلام فيها بدرجة "متوسطة." في حين حصدت مملكة البحرين المرتبة ال132، تليها إيران في المرتبة ال133، ثم مصر في المرتبة ال142، وبعدها تركيا في المرتبة ال145، تليها لبنان في المرتبة ال146 وبعدها الأراضي الفلسطينية في المرتبة ال148، لتصبح هذه الدول في القائمة التي يُصنف السلام فيها بدرجة "منخفضة." أما قائمة الدول التي صُنف السلام فيها بدرجة "منخفض جدا" فشملت قائمة الدول العشر التي يُعد مستوى السلام فيها الأكثر انخفاضا في العالم: باكستان في المرتبة ال153، ثم ليبيا في المرتبة ال154، تليها السودان في المرتبة ال155، وحصلت اليمن على المرتبة ال158، تليها الصومال في المرتبة ال159، وأفغانستان في المرتبة ال160 والعراق في المرتبة ال161 وجنوب السودان في المرتبة ال162، وحصدت سوريا آخر مرتبة في قائمة ال163 دولة.
