الحكومة وراء تدمير الصناعات الوطنية

قال أشرف شوقى عضو مجلس النواب، إنه يوجد الكثير من الصناعات التى كانت مصر رائدة فيها على مدار عصور وكانت هناك مدن ومحافظات فى مصر قائمة عليها وتم تدميرها بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة والتى من أهمها إغراق السوق بالسلع المستوردة الشبيهة بها ورخيصة الثمن وإهمال دعم مثل هذه الصناعات وغياب العمالة الفنية المدربة وعدم وجود كوادر فنية تتمكن من تطوير الصنعة.
وأكد شوقى، أنه على سبيل المثال قد تضررت مدينة دمياط من سياسات الدولة الخاطئة وضرب الكساد المحافظة وتراجع تصنيع الأثاث بنسبة 60% بسبب ارتفاع أسعار الخامات بعد ارتفاع سعر الدولار وغياب دور الدولة كليًا عن دعم صناعة مهمة كهذه الصناعة.
وقال شوقى، إن الدولة لم تكتف فقط بعدم دعم الصناعة ولا بعدم تأهيل المدارس الفنية وترك الصناعات للعشوائية بل سمحت بدخول المنتجات المستوردة الرخيصة والتى أغرقت السوق مما لا يعطى المنتج المصرى أى قدرة على المنافسة.
فضلا عن أن الدولة لا تهتم بتطوير الصناعة ولا أصحابها ولا تمكنهم من الاطلاع على الحديث منها وتساعدهم على تطوير ورشهم بل تتركهم للعشوائية فضلاً عن غياب القوانين التى تحمى حقوق العاملين فى هذه الصناعات الوطنية فى التأمين والمعاش مما جعل الكثير (يهجر الصنعة) ويعمل فى مهن أخرى لا تعتمد على الحرفية فأصبح الاستسهال هو الثقافة السائدة . مما أدى إلى إغلاق الكثير من الورش.
وأضاف شوقى، أن الأثاث فى محافظة دمياط مجرد نموذج لكثير من الصناعات المصرية التى أصابها البوار والكساد وضربت البطالة أبناءها.
وجدد شوقى مطالبته بضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر والذى يعانى من التدهور والإهمال، مؤكدًا أن المدارس الفنية هى النواة للصناعة وأن التعليم الفنى فى مصر يحتاج لإعادة هيكلة وتطوير بما يتلاءم مع احتياجات السوق, وأن دولاً كثيرة بنت اقتصادها على سواعد أهلها ومن خلال الصنع الحرفية بل اشتهرت عالميًا بمنتجاتها ودعمت سياستها الرشيدة صناعتها المحلية ووفرت للعمال كل ما يحتاجونه.
وطالب شوقى، الحكومة بوضع يدها فى يد كل من له صنعه ودعمه لإنقاذ صناعته من الدمار وتقديم القروض الميسرة للنهوض بالصناعات الحرفية واليدوية.