الرئاسة التونسية: حكومة الصيد تواصل تصريف الأعمال

لحين تشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الأحد، أن رئيس البلاد الباجي قايد السبسي، أمر حكومة "الحبيب الصيد"، التي سحب البرلمان الثقة منها، أمس السبت، بمواصلة مهامها في تصريف الأعمال إلى حين مباشرة حكومة جديدة مهامها.
وقالت الرئاسة، عبر بيان مقتضب حصلت "الأناضول" على نسخة منه، إن السبسي وقع اليوم الأحد "على أمر رئاسي ينصّ على مواصلة الحكومة المستقيلة تصريف الأعمال إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها".
ولم يوضح البيان ما إذا كان "الصيد" سيواصل رئاسة حكومة تسيير الأعمال، أم ستتولى شخصية أخرى في الحكومة المنتهية هذه المهمة.
وتنص المادة 100 من الدستور التونسي على أن "الحكومة المنتهية تواصل مهامها بتصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها".
وصوّت برلمان تونس، مساء أمس السبت، بالموافقة على سحب الثقة من حكومة "الصيد"، في جلسة عامة استمرت ما يقارب 10 ساعات، وخصصت لهذا الغرض (التصويت على تجديد الثقة من عدمه).
وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضوا) عن المشاركة في التصويت (148 عضوا شاركوا في جلسة التصويت من 217 هم إجمالي نواب البرلمان).
وجاء التصويت، بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج" الذّي ينصّ على عدة أولويات من أهمها الانتصار الحرب على الإرهاب، وتسريع مستوى النمو.