قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم، ببراءة الطفل زياد حسن قناوى "ثلاث سنوات"، والمعروف ب«طفل الببرونة»، والذى يمثل أمام عدة محاكم لمعارضة الأحكام الصادرة ضده بتهمة السرقة ومقاومة السلطات. قصة الطفل المتهم أغرب من الخيال وتعود بعد قيام والده الذى يملك أسطول سيارات لنقل المواد المحجرية والمعدات بتسجيل ملكية جميع سيارات النقل وكذلك والمعدات بأسماء أولاده، كعادة لديه منذ زواجه وقدوم أول مولود له، وهذا ما حدث ما طفله زياد حسن قناوى، والذى قام والده بتسجيل إحدى السيارات النقل باسمه تحت وصايته، إلا أنه عند حدوث أي مكروه بالسيارة يتم تشكيل الواقعة، والإشارة إلى اسم مالكها دون الكشف عن عمره.
وكشف محمود شناوى محامى الطفل، أن إدارة تأمين المحاجر قامت بتحرير عدة مخالفات ضد السيارة ومالكها "الطفل زياد حسن قناوى" وعندما قررت النيابة الاستعلام عن صاحب السيارة لم يتم إجراء تحريات فعلية عن حقيقة الأمر.
كما أن إدارة المحاجر بالقاهرة قامت بتحرير عدة محاضر أخرى ذكرت فيه أنه السيارة النقل محل القضية كانت تحمل مواد محجرية مسروقة من جبال السويس، وأنه أثتاء توقفها والاستعلام عن صاحبها انطلق بها السائق مسرعا مما هدد أعضاء لجنة إدارة محاجر القاهرة بالخطر، وهى التهم التى تم توجيهها إلى صاحب السيارة وشكلت جنحة سرقة ومقاومة سلطات.
ويضيف دفاع الطفل: "أن أول قضية نظرتها جنح المعادى وقضت بمعاقبة المتهم زياد حسن صاحب السيارة بالحبس ثلاثة أشهر غيابيا، وأن القانون يلزم حضور المتهم بشخصه، وتم عمل معارضة على الحكم وعمل معارضة استئنافية عليه وحصلنا على أول حكم براءة، إلا أننا فوجئنا بوجود قضايا أخرى منظورة أمام محكمة مدينة نصر، وتم الترافع فيها، فى وجود الطفل المتهم بعد صدور أحكام أخرى غيابية عليه".
وقال الدفاع، إنه تم الدفع ببطلان أمر الإحالة، لأنه لا توجد سلطة قضائية مختصة للنظر فى الدعوى والفصل فيها لتوقيع عقوبة جنائية على الصغير لأنه خارج نطاق العقاب ولا يخضع لسلطة القاضى الجنائى أو محكمة الطفل، لفقدانه التمييز.
وحسب المحامى، يواجه زياد 4 أحكام قضائية بالحبس يبلغ مجموعها 4 سنوات و3 أشهر، حيث تم الحكم بحبسه 3 أشهر، لاتهامه بأنه استخرج مواد حجرية من المحاجر فيما توجد 12 قضية أخرى ما زالت منظورة أمام المحاكم.