«شاهين» ينفعل على النواب بسبب مخصصات الجيش

اعترض النائب محمد سليم عطا، عضو مجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسمة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإنشاء صندوق الخدمات الصحية الاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
وقال "عطا"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت، "أنشاء مثل هذه الصناديق أمر مبالغ فيه ونرفض مثل هذه الأمور التى تعد حملاً على المواطن المصرى، وفيما يتعلق بالقوات المسلحة أعتقد أنها مش محتاجة خالص وميزانيتها مليئة بالأموال".
وعقب حديث عطا، انفعل اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، قائلًا: "حضرتك مش عارف إن المشاريع القومية اللى فى البلد القوات المسلحة اللى بتصرف عليها ومنذ 2011 والقوات المسلحة هى اللى بتصرف وكانت خزينة الدولة فاضية خالص"، فى الوقت الذى تراجع فيه عطا عن حديثه ليوجه سؤال آخر لشاهين بقوله: "بلاش دى تقدر تقولى أعداد قضاة القضاء العسكرى وده سؤال عادى"، وهو الأمر الذى انفعل عليه شاهين مرة أخرى: "لا مش عادى بالنسبالى".
ولم يتوقف عطا، عن حديثه: "أنا مش هجاملك عشان أنت فى الجيش"، لتثور القاعة عليه ويعقب عليه النائب سامى رمضان: "عيب والله ياعطالله الكلام ده"، فى الوقت الذى فضل شاهين الصمت، سوى بكلمات: "أنا على استعداد للرد على أى تساؤلات فى اللجنة أو فى كل لجان المجلس".
من جانبه، أعلن النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، موافقته على إنشاء الصندوق، مؤكدًا أنه يرفض الصناديق الخاصة، ولكنه وضع القوات المسلحة مستثناة، ولابد أن نوافق على إنشاء هذا القانون، فيما اعترض النائب عفيفى كامل على هذه الرؤية، مؤكدًا أن الشعب المصرى مطحون ولا يتحمل أى رسوم جديدة خاصة فى القضايا قائلا: "مش هنشترى العدل بالفلوس".
واختلف معه النائب حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، معلنا موافقته على إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى، مؤكدًا أنهم فى حاجة إليه بعد أن أصبحوا هيئة مستقلة، فيما رأى النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، أنه يوافق على الصندوق للقوات المسلحة ولكنه يعارض القضاء المدنى، خاصة أن قضايا القضاء العسكرى قليلة، إنما القضاء المدنى كثيرة.
وقالت سوزي ناشد، إن القانون يعد حملاً على المواطن المصري ويصب فى صالح أصحاب المصلحة، فيما اقترح النائب عبد المعطي مصطفي تخفيض قيمة الطابع ليصل إلى 5 جنيهات على أن يكون 25 % منها لصالح صندوق المحامين".