الهاربون من مستشفى العباسية!

طالبتُ اثنين، لا ثالث لهما، بضرورة التدخل فى كارثة التحريض على ضرب المتظاهرين بالرصاص.. الأول الدكتور فتحى سرور، بصفته رئيساً لمجلس الشعب، والثانى صفوت الشريف، بصفته أميناً عاماً للحزب الحاكم..
وقلت لابد أن يتحرك كل منهما فوراً.. كنت أحاول معرفة مدى رضا المؤسسة التشريعية عما حدث، وما إذا كان الحزب الوطنى يجس النبض فى استعمال الرصاص مستقبلاً من عدمه.. وتحرك الشريف وتحرك سرور بالطريقة التى تعودناها.. استنكار بلا قرار.. وتصريحات تشكك فى أن جريمة التحريض قد حدثت.. بالضبط كما حدث مع النائب «الغول» فى جريمة نجع حمادى!
عرفت أننى كنت ساذجاً، وعرفت أننى كنت أحتكم إلى القاضى والجلاد.. فلا سرور سوف ينصفنا ولا الشريف.. ولا جمال مبارك سوف يثور ولا أحمد عز، باعتبار أن سياسة الضرب فى المليان، ليست واحدة من السياسات التى تؤمن بها جماعة الحكم.. ولأول وهلة تكتشف أن سياسة الضرب بالرصاص كانت كاشفة لسياسات كثيرة، تطبخ الآن داخل المطبخ السياسى..
وقد تكتشف أيضاً أن سياسة الضرب بالرصاص كانت نتيجة طبيعية لقناعات تيار كبير داخل الحزب الحاكم.. ولا أعرف لماذا لم يخرج جمال مبارك ليؤكد أن سياسة الضرب بالرصاص، ليست هدفاً فى هذه المرحلة على الأقل!
القضية الآن ليست فى تحريض القصاص على ضرب المصريين بالرصاص.. وليست القضية أيضاً فى استنكار الشريف والحزب الوطنى، ولا فى محاولات التهدئة، ومطالبة النواب بالحكمة.. وليست القضية فى أن الدكتور فتحى سرور طلب من المستشار سامى مهران، تفريغ الشريط الخاص بواقعة النائب نشأت القصاص، وإرساله إلى اللجنة التشريعية، ولا أنه سوف يقوم بقراءة تفريغ الشريط فى الجلسة.. فقد كان كل ذلك التفافاً حول الفضيحة!!
والمشكلة لها بعدان: الأول أن الدكتور سرور استبق الأحداث وقال هناك سوء فهم، وأن النواب قد أنكروا هذا الكلام، وإن قال بالنص: «لو قال أحد النواب هذا الكلام، فإنه لا يصلح أن يكون نائباً».. البعد الثانى أن حدود الحماية التى يفرضها رئيس البرلمان تتجاوز كل منطق، مهما كان تورط النائب، ومهما كانت صلاحية النائب محل اتهام.. وهو ما سأناقشه الآن، خاصة أن الدكتور سرور تحول من رئيس للمجلس إلى وكيل يتحمل عبء الدفاع عن موكله فى كل الأحوال.. متلبساً أو قاتلاً أو محرضاً!!
لا القضية فى هذا ولا ذاك، ولا حتى فيما سينتهى إليه المجلس من قرار بشأن القصاص وأمثاله.. القضية فى كيفية وصول هذا النائب للمجلس.. كيف ومتى ولماذا.. وكل علامات الاستفهام الممكنة.. ما هى صلاحية نواب البرلمان.. وهل يجب أن تخضع للرقابة، كما تراقب صلاحية القضاة.. من له الحق فى تمثيل الشعب؟.. هل يكفى أن يكون غنياً، وهل يكفى أن يكون عنده مول تجارى.. هل يكفى أن يكون عنده أطيان أو مصنع.. هل يكفى أن يكون ضمن نسبة ال50% «عمال وفلاحين»؟.. لا شىء من ذلك يكفى، قبل أن يتم توقيع الكشف الطبى على قواه العقلية أولاً!!
فليس معقولاً أن نهتم بالكشف الطبى على الملتحقين بالكليات العسكرية، فضلاً عن كشف الهيئة، والفيش والتشبيه، وحسن السير والسلوك.. ولا نفعل ذلك مع النواب، فنكتشف نوعية منهم، كان أولى بهم أن يدخلوا مستشفى العباسية للأمراض العقلية.. وليس معقولاً أن نتركهم يحملون شرف التمثيل النيابى، وهم مازالوا فى حالة مراهقة سياسية، أو يحملون شهادة معاملة الأطفال.. إذا أخطأ أحدهم قالوا: عَيّل وغلط.. دون أن يفصلووووه!!