«حقوقيون»: التقرير «مكرر».. وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر «لم تتغير» منذ 50 عاماً

اعتبر عدد من نشطاء حقوق الإنسان تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2009، تقريراً يكرر نفسة كل عام، ولم يأت بجديد عن الأعوام السابقة، وأن المشكلة هى أن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر كما هى لم تتغير على مدى 50 عاماً، مؤكدين أن الحكومة المصرية حتى الآن لم تلتزم بالوعود التى قدمتها فى العديد من المحافل الدولية لحل أى من الممارسات والانتهاكات التى تسىء لحقوق الإنسان فى مصر.
وقال بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن جميع الوقائع التى استند إليها تقرير الخارجية الأمريكية عن وضع حقوق الإنسان فى مصر لعام 2009 «صحيحة» ومشار لها فى تقارير المنظمات الوطنية والمؤتمرات الدولية على مدار العام، مشيرا إلى أن الجديد فى التقرير هو حدة لغة التقرير، التى تعبر عن نفاد الصبر بما يتعلق بأسلوب «المناورة» الذى تتبعه الحكومة المصرية من وعود تقدمها عن تغيير أحوال حقوق الإنسان فى مصر ولا تلتزم بها.
وأعرب عن شعوره بعدم الارتياح لهذا التقرير هذه المرة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن هناك مراجعة لإدارة أوباما، لثقتهم فى كلام الحكومة المصرية نحو قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، وعدم الرضا عن «أسلوب التحايل»، و«الكذب الصريح» حول إصلاحات حقوق الإنسان فى مصر، التى لم ينتج منها إلا مزيد من الانتهاكات والتشريعات المعادية.
وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن هناك استمراراً فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان فى مصر بالرغم من تقارير الخارجية الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن قوات الأمن المصرية استخدمت «القوة المفرطة»، وغير المبررة وقامت بتعذيب وإساءة معاملة بعض المسجونين والمحتجزين، دون عقاب فى معظم الحالات»، كما أن الأوضاع فى السجون ومراكز الاعتقال سيئة علاوة على أن قوات الأمن ألقت القبض على أشخاص واحتجزتهم بصورة تعسفية، وفى بعض الحالات لأسباب سياسية، وأبقت عليهم محتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة.
من جانبه، قال نجاد البرعى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، إن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان فى مصر أصبح يكرر نفسه سنوياً وأوضاع حقوق الإنسان فى مصر كما هى، والمشكلات التى تعانى منها مصر لم تتغير على مدى 50 عاماً، قائلاً: «ربما أنها لم تسؤ، ولكنها لم تتحسن»
وأشار إلى أن هذا التقرير «ليس له محل من اهتمام» الحكومة المصرية، وإلا تحركت فى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعى أن أمريكا لا ترسم سياستها بناء على هذا التقرير، كما أنه لن يؤثر بأى شكل على العلاقات المصرية الأمريكية التى أصبحت ملفاً مكشوفاً للجميع.