رئيس قسم التكنولوجيا بالاتحاد الأوروبي: نسعى لتعديل قانون الذكاء الاصطناعي

تحدثت المفوضة الأوروبية المسئولة عن سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية، الفنلندية هينا فيركونين، أن حزمة التبسيط الرقمي التي سيتم تقديمها الأسبوع المقبل من المرجح أن تخفف العبء على شركات الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت هينا فيركونين، المفوضة الأوروبية للسيادة التكنولوجية والأمن والديمقراطية، في مؤتمر Web Summit للتكنولوجيا في لشبونة بالبرتغال، أن المفوضية الأوروبية تخطط ل «تعديلات مستهدفة» على كتاب قواعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالكتلة الأسبوع المقبل.
وبدأ تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي -القواعد التي تنظم أدوات الذكاء الاصطناعي على أساس المخاطر التي تشكلها على المجتمع- تدريجيًا في العام الماضي.
لكن هذه القوانين واجهت انتقادات مستمرة من جانب شركات التكنولوجيا الكبرى، وكذلك من جانب الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعم أنها تخنق الابتكار.
وقالت «فيركونن» يوم الثلاثاء: «الجزء المهم التالي (من دخول قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ) سيكون في أغسطس المقبل، وهنا نواجه تحديات حقيقية لأننا لا نملك المعايير (التقنية) بعد، ويجب أن تكون جاهزة قبل عام من المرحلة التالية».
وتابع: «الآن، علينا أن ننظر في كيفية خلق اليقين القانوني لصناعاتنا، وهذا شيء نفكر فيه الآن: كيف يمكننا دعم صناعاتنا عندما لا نملك المعايير اللازمة».
وأضافت أن التعديلات على قانون الذكاء الاصطناعي -والتي سيتم تقديمها في 19 نوفمبر- لا تزال بحاجة إلى موافقة رسمية من قبل هيئة المفوضين ككل.
ولم تفصح عن مدى تأثير هذه التغييرات، وما إذا كانت ستشمل تعليقًا رسميًا لبعض أحكام القانون. وصرحت فيركونين بأن المفوضية لا تزال «ملتزمة تمامًا بالمبادئ الرئيسية (للقانون)».
وستتضمن الحزمة الرقمية الشاملة، التي تمثل جهدا من جانب المفوضية لتقليص البيروقراطية وتسهيل حياة الشركات من خلال تقليل أعبائها الإدارية، أيضا تغييرات على سياسة البيانات وقواعد الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي.
الضغط بشأن تعديلات قانون الذكاء الاصطناعي
وبحسب مسودات الخطط التي تم تداولها، فإن حزمة التبسيط قد تقدم فترة سماح مدتها عام واحد، وهو ما يعني أن السلطات الوطنية لا تستطيع فرض غرامات على إساءة الاستخدام إلا اعتبارا من أغسطس 2027.
في وقت سابق من هذا العام، طلب الرؤساء التنفيذيون لأكثر من 40 شركة أوروبية، بما في ذلك ASML، وPhilips، وSiemens، وMistral AI، «إيقافًا مؤقتًا لمدة عامين» لقانون الذكاء الاصطناعي قبل دخول الالتزامات الرئيسية حيز التنفيذ.
وأكدت المفوضية مرارا وتكرارا أنها لن تستسلم لأي ضغوط خارجية بشأن التأخير المحتمل لبعض الأحكام.
فيما حذر مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا المنظمة الرائدة في مجال حقوق الإنسان في أوروبا من عواقب خطط التبسيط أثناء حديثه إلى يورونيوز في قمة الويب.
وقال «أوفلاهيرتي»: «علينا أن نكون حذرين للغاية حتى لا نتخلى عن العناصر الأساسية للحماية في (القوانين)».
وأضاف: «إذا كانت هناك طريقة لدمج عدة لوائح بطريقة أكثر فعالية، فهذا جيد، ولكن دعونا لا نتخلى عن كل ما هو مفيد. دعونا لا نستسلم لجماعات الضغط التكنولوجية المهيمنة التي تسعى إلى تخفيف أعباء التكنولوجيا، وبالتالي، زيادة المخاطر علينا».