تتضمن الأحكام و الاستعلام عن القضايا.. النيابة العامة تتيح الاستعلام عن 5 خدمات «أون لاين»

في تطور تكنولوجي جديد أصبح الحصول على خدمات النيابة العامة متاحا «اون لاين» ما يسهم في توفير الوقت والجهد ليتمكن المواطن من الحصول على عدد من الخدمات بدون الحاجة إلى الذهاب لاستخراج أوراق رسمية ومن خلال الاتفاق بين النيابة العامة وأورانج مصر، أصبح من الممكن الحصول على خدمات تتضمن الاستعلام عن القضايا وصور الأحكام وعدد من الخدمات الأخرى .
كيف تحصل على خدمات النيابة العامة اون لاين
بعد أن تم الاتفاق بين النيابة العامة وأورانج مصر، أصبح من السهل الحصول على طلبات النيابة العامة الرقمية من خلال الضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» ليستفيد المواطن بعدها مباشرة من مجموعة خدمات نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
ما هي الخدمات التي يمكن أن تحصل عليها من المنزل
تتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الوصول إلى عدد من الخدمات تتضمن
1- نيابات المرور، وتشمل الاستعلام عن المخالفات ودفعها لأنفسكم أو للغير، والتصالح الفوري، وتقديم التظلمات.
2- طلبات نيابة الأسرة والتي تتضمن خدمات مثل الاستعلام عن حالة القضايا.
3- استخراج إعلام وراثة
4- قرارات المحاكم، وصور الأحكام الرسمية.
5- شهادات من واقع الجدول في قضايا المال والنفس.
كما تمكّن خدمات «النيابة الجنائية» الالكترونية للعملاء ممن لهم صفة في القضايا من تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضية أو الحصول على صور الأحكام والملفات أو شهادات من واقع الجدول بسهولة عبر التطبيق.
وقد أعلنت النيابة عن التعاون مع شركة أورانج مصر في اطار تحقيق الشمول المالي، وأصبح متاح أمام الجمهور الحصول على طلبات النيابة العامة بشكل رقمي متكامل عبر تطبيق My Orange يشمل نيابات المرور ونيابات الأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية سداد الرسوم مباشرة من خلال محفظة أورنچ كاش.
ومن خلال التطبيق، سيتمكن العملاء أيضًا من متابعة طلباتهم مباشرة للتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح عبر التعاون بين منظومة اورنچ ومنظومة النيابة العامة.
من جانبه قال هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، أن هذا الاتفاق يعد أحد أدوات التعاون مع مؤسسات الدولة لتيسير خدمة المواطن.
وقال: هذا المشروع الوطني الذي يجسّد رؤية الدولة للتحول الرقمي الشامل ودعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية؛ فنحن ننتقل اليوم من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة أوسع تركز على خدمة المواطن مباشرة عبر حلول رقمية متكاملة تسهّل الوصول إلى الخدمات الحكومية والقانونية دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الرسمية».
وشدد مهران على دعم التحول الرقمي الوطني من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والابتكار،و تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بأعلى درجات الكفاءة والسرعة والأمان، في إطار دعم الدولة لبناء مجتمع رقمي متكامل يُعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.