صادرات المنطقة العربية من الغاز تتفوق على الولايات المتحدة (تقرير)

‏أصدرت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، تقريرها الربع سنوي عن تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين.
وكشف التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، عن أن إسهام الدول العربية فى تجارة الغاز تفوق على الولايات المتحدة، لافتا إلى حدوث انسحابات عديدة من الاستثمار فى مجال الهيدروجين الاخضر إقليميا وعالميا.
وصرح الأمين العام للمنظمة، المهندس جمال عيسى اللوغاني، أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال حققت خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 نمواً مرتفعاً بلغت نسبته على أساس سنوي نحو 4.8%، وذلك بسبب دخول مشروعين جديدين للإسالة في الولايات المتحدة، ودخول كل من كندا وموريتانيا ضمن قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.
‏وأوضح اللوغاني، أن حصة الدول العربية بلغت نحو 26.1% من إجمالي التجارة العالمية، متجاوزة صادرات الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت ال80 مليون طن، بحصة 25.3% من الإجمالي العالمي، متابعا: أن حصة المنطقة المرتفعة تعكس القدرات الإنتاجية واللوجستية المتقدمة، مما يعزز مكانة المنطقة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي.
‏وأكد اللوغاني، أنه من المتوقع أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال «عام 2025 ككل»، بنسبة نمو تقارب 4% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 428 مليون طن.
ورغم هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادراً على استيعابها، مما يُبقي على الأسعار في مستويات مرتفعة نسبياً حتى مطلع عام 2026 بسبب ارتفاع الطلب الموسمي على الغاز الطبيعي المسال، ثم تشهد تراجعاً بعد ذلك بحلول فصل الربيع المقبل، بسبب الموجة الجديدة من المشاريع المتوقع دخولها في قطر والولايات المتحدة خلال عام 2026.
‏أما عن الهيدروجين، فقال اللوجاتى، إنه بالرغم من أن عام 2025 شهد موجة عنيفة من إلغاء أو تأجيل أو تخارج لمطورين من مشاريع الهيدروجين في عدد من المناطق مثل أستراليا، والولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، إلا أنه يمكن اعتبارها عملية «فرز»، ضرورية تميّز بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الفعلية، وتلك التي تفتقر إلى نموذج تجاري مربح، مما يتيح للشركات إعادة تركيز مواردها على المشاريع المدعومة حكومياً أو ذات نماذج عمل أكثر وضوحاً.
‏وتوقع اللوغاني، أن يواجه قطاع الهيدروجين العالمي خلال الفترة المقبلة جملة من التداعيات المحتملة، أبرزها فقدان الثقة وتزايد حالة الحذر لدى المستثمرين والممولين والمستهلكين المحتملين، سواء تجاه المشاريع القائمة أو قيد التخطيط المبدئي، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة جديدة من الإلغاءات أو تباطؤ واضح في وتيرة طرح مشاريع جديدة، خلافاً لما شهدته السنوات القليلة الماضية.
‏وتابع: بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخاطر للمشاريع القائمة، الأمر الذي قد يدفع المؤسسات المالية والمستثمرين إلى تبنّي معايير أكثر تشدداً في التمويل، ويجعل المشترين أكثر تحفظاً في توقيع عقود طويلة الأجل، في ظل غياب اليقين حول استدامة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.