في لقاء مع «CNN».. وزيرة التخطيط: تطور البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين.
وأشارت الوزيرة خلال لقاءها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة «سي إن إن»، الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.
ولفتت الوزيرة، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.
وأضافت أن هناك جانبًا آخر في غاية الأهمية لافتتاح المتحف المصري الكبير وهو مضاعف التشغيل، حيث يُعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات في مضاعف التشغيل وكل فرصة عمل مباشرة بالقطاع تُخلق أمامها 2-3 فرصة عمل غير مباشرة وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة للقطاع في سوق العمل المصري.
وتحدثت المشاط عن مسيرة التنمية في الدولة المصرية، التي أنفقت الكثير على البنية التحتية في السنوات الماضية، بما يُمهد الطريق لزيادة التنمية في العديد من المجالات مثل السياحة، والصناعة، والصادرات وغيرها.
وأكدت أن ما تحقق من تطور في البنية التحتية جعل الاقتصاد أكثر جاهزية لزيادة الاستثمارات خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات مثل الأدوية والغزل والنسيج، لافتة إلى أن مصر لديها اتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة حول العالم، كما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع قارة أفريقيا، وطبقت الحكومة بالفعل إجراءات لتيسير مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ما يعكس الفرص الكبيرة لزيادة الصادرات والتجارة المصرية للخارج.
وشددت الوزيرة على أن كل ما نتحدث عنه يعكس مدى تنوع الاقتصاد المصري في ظل ما يمتلكه من قاعدة صناعية، والتطور المستمر في قطاعات التحول الرقمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما نراه من طفرة في قطاع السياحة، موضحة أن كل ذلك انعكس على زيادة معدلات النمو لتصل إلى 4.4% في العام المالي الماضي و5% في الربع الأخير، رغم استمرار انكماش قطاع قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، قالت: «في لقائي الأخير معك في فبراير الماضي كانت المنطقة تمر بفترة في غاية الصعوبة، لكننا الآن لدينا اتفاق سلام قاده الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشراكة مع الولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، وبالطبع هذا الاتفاق سيكون له مردوده على حركة التجارة المارة بقناة السويس، لتعود 12% من حركة التجارة العالمية للقناة، وسينعكس على اقتصاد المنطقة والعالم. ما تعلمناه في السنوات الماضية أنه رغم الصدمات فإننا نُعزز قدرتنا على الصمود من خلال السياسات والإصلاحات المستمرة، لذلك فنحن مستمرون في الإصلاح لتعزيز القدرة على التنبؤ بالسياسات، ودفع مرونة الاقتصاد المصري».
وأكدت الوزيرة أن الاقتصاد المصري تخطى العديد من الأزمات المتعاقبة من خلال مرونته، وأن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لتعزيز وضوح السياسات الاقتصادية.