الجنايات تحيل أوراق الأب المتهم بالتعدي على نجلته جنسيًا إلى المفتي

قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، بجلسة اليوم الخميس، وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم «م ع م ع» إلى مفتي الديار المصرية لإستطلاع الرأي الشرعي في قيامه بالتعدى جنسيا على نجلته الطفلة، وحددت جلسة الأحد الموافق 23 / 11 / 2025 لورود رأي فضيلة المفتي والنطق بالحكم.
ووجهت المحكمة رسالة للمتهم الهارب، قالت فيها إن «مثلك مهما حاول الهرب فلن يجد مأمن.. ولو تمكنت من الفرار خارج البلاد فلن تجد مسكن.. فلا مأمن ولا مسكن لأمثالك.. لأب أساء لمعنى الأبوة فنقض الولاية وخان الرسالة، والمحكمة في بحثها لم تجد لك سبيلا للرأفة ولا عذرًا للرحمة».
وتابعت: «المحكمة في حكمها اليوم توجه رسالة لكل أصل لا يحافظ على فرعه ولكل صاحب رسالة ينقض رسالته..وكل صاحب ولاية يخون ولايته…عسى أن يكون في هذا القضاء العبرة لكل من يعتبر».
وأحالت النيابة العامة المتهم والمُدعى عليه «م. م» إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون شهري يناير وفبراير ويوم 25 /5 /2025 بدائرة مركز شرطة السادات، تعدى على نجلته الطفلة المجني عليها «ه. م. ع. م.» كرهًا عنها، حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وحال كونه من أحد أصول المجني عليها المتولين تربيتها ورعايتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها زوجته «ن. م. م.» بالتحايل، بأن أوهمها بإعياء نجلهما حتى تمكن من إقلالها السيارة برفقته، وأكرهها على دخول منزله. وأكره المتهم بالتهديد المجني عليها «ن. م. م» على التوقيع على أوراق وسندات مُثبتة لدين «إيصالات أمانة»، وأوراق بيضاء، بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض «سكين»، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استولى على مبلغ مالي مملوك لها بالإكراه، واحتجزها بعد أن قام بالتعدي عليها ضربًا، والتقط صورًا شخصية ومقاطع مرئية عارية مُخلة بالشرف للمجني عليها بمحل الواقعة.
في وقت سابق، تقدمت المجني عليها الأولى الطفلة «ه. م. ع. م» ببلاغ، وشهدت أمام النيابة العامة بقيام والدها المتهم بالتعدي عليها حال تواجدهما بمفردهما، مُبررًا ذلك لها برغبته في الكشف عليها عما إذا كانت بكرًا من عدمه، وقام بالتعدي عليها لأكثر من مرة، وحال رفضها كان يقوم بالتعدي عليها ضربًا لإكراهها على الانصياع لأوامره، وأنها حال إخبارها لوالدتها تشككت في صدق روايتها، فقامت الطفلة بوضع كاميرا وبتسجيل مرئي بغرفة نومها وقامت بتسجيل جريمة والدها معها.
كما شهدت المجني عليها الثانية الأم وتُدعى «ن. م. م. ع.» بأنه على إثر مواجهة المتهم بفعلته ونشوب الخلافات بينهما، قام باستدراجها لمقابلته بإحدى المباني السكنية قيد الإنشاء خاصته، وتعدى عليها ضربًا وقام بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية، وإكراهها على التوقيع والبصم على عدد من الأوراق المثبتة لدين وعدد من الأوراق البيضاء، والاستيلاء على المبالغ المالية والمتعلقات خاصتها، واحتجازها بذلك المسكن فترة زمنية، ثم قام بنقلها مرة أخرى بالسيارة خاصته وإلقائها من تلك السيارة بالطريق العام بالقرب من إحدى محطات الوقود.
وأفاد شاهد عيان يُدعى «ر. ع. ع.»، عامل بمحطة وقود، بأنه أثناء عمله بالمحطة شاهد المجني عليها حال تعلقها بإحدى السيارات بيضاء اللون وسقوطها منها، وأخبرته المجني عليها بأن الشخص الهارب قائد السيارة هو زوجها وأنه قام بالتعدي عليها وتسبب في إصابتها، وقام بأخذ توقيعها وبصمتها على عدد من الأوراق البيضاء وسرقتها بالإكراه لوجود خلافات فيما بينهما.
كشفت تحريات مباحث السادات بتحقيقات النيابة العامة صحة قيام المتهم بارتكاب الوقائع على النحو الذي شهدت به المجني عليهما.