بعد تحريك أسعار الوقود.. غضب ومشادات ب«المواقف» لاستغلال السائقين ورفع الأجرة

سيطرت حالة من الغضب على المواطنين فى المحافظات بسبب قيام بعض السائقين برفع «الأجرة» بنسبة أعلى من الزيادة المقررة من جانب المحافظين بعد تحريك أسعار الوقود، مطالبين بفرض رقابة صارمة على المواقف والخطوط، خاصة الداخلية منها، فيما أكدت وزارة التنمية المحلية انتظام العمل فى مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات.
وقال مواطنون إن بعض السائقين استغلوا تحريك أسعار الوقود لفرض زيادات على أجرة الركوب بأعلى من النسب المقررة من جانب المحافظين وذلك بمبالغ من نصف جنيه إلى 2 جنيه على الأقل تصل إلى 5 جنيهات فى بعض الخطوط بمحافظات الصعيد، كما لجأ سائقون آخرون إلى تجزئة المسافة على عدة مراحل.
ويؤكد المواطنون أن أجرة الركوب تختلف من سائق لآخر، وتتضاعف فى أوقات المساء أو عند ضعف حركة التوك توك، الأمر الذى زاد من معاناة الأسر محدودة الدخل، حيث طالبوا الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة لضمان التزام السائقين.
ورصدت «المصرى اليوم» فى جولة بموقف أجرة رمسيس تواجدًا ملحوظًا من جانب الجهات الرقابية لمتابعة تطبيق قرارات تعريفة الركوب حيث قال أحد الركاب إن السائقين ملتزمون بالأجرة المحددة ومعظم الركاب يسألون عن قيمتها حتى لا يتلاعب بهم السائقون بعد التحرك، فيما قالت إحدى الطالبات إن السائقين يقومون برفع أسعار المواصلات فى الأوقات المتأخرة فقط، لأن الجهات المختصة تقوم بعمل حملات تفتيشية ورقابية على المواقف خلال أيام معدودة بعد رفع أسعار الوقود، وبالتالى يلتزم السائقون لفترة محدودة أيضًا.
من جانبها، وجهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القيادات التنفيذية بالتعامل الفورى مع أى شكاوى أو مخالفات يتم رصدها من المواطنين عبر الخطوط الساخنة ومنظومة الشكاوى فى مختلف المحافظات ومبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة، مؤكدة أهمية شعور المواطنين بالتفاعل الإيجابى والسريع من قيادات الإدارة المحلية مع أى مخالفة من السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأى محاولات لاستغلال الركاب وزيادة الأجرة والتعامل بكل جدية مع الشكاوى بصورة سريعة بما يحقق الانضباط فى جميع المواقف.