انطلاق الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال

انطلقت في القاهرة، اليوم، أولى الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال لبحث سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان وتحقيق التكامل بين البلدين.
وأكد نظمي عبدالحميد ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة أن هذه الورش ليست مجرد جلسات نقاشية، بل هى بمثابة منصات عملية لتبادل الخبرات، واستعراض الفرص، ووضع خارطة طريق مشتركة نحو مستقبل إنتاجي وتجاري وتكاملي واعد بين مصر والسودان.
وقال عبدالحميد إن الورشة الأولى حول التصنيع الغذائي والدوائي، تحمل أبعادًا استراتيجية لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، تلمس بشكل مباشر الأمن الغذائي والصحي، وهما الركيزتان الأساسيتان لبناء أي تنمية مستدامة.
وأضاف «حرصًا على أن يكون الملتقى تتويجًا لمسار عملي مدروس، فقد تم إعداد برنامج متكامل من أربع ورش عمل تحضيرية تُعقد خلال الفترة من سبتمبر
حتى ديسمبر 2025، وفق الترتيب التالي:
- ورشة عمل التصنيع الغذائي والتصنيع الدوائي بين مصر والسودان: الفرص والتحديات
- ورشة عمل الآليات اللوجستية وقوانين الاستثمار المشترك
- ورشة عمل التكامل المصرفي بين مصر والسودان
- ورشة عمل إعادة الإعمار والتعدين في السودان
وأكد ممثل الشركة المصرية السودانية أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية ضخمة في مجالات الحبوب، المطاحن، المضارب، صناعة السكر، والزيوت، إلى جانب صناعة دوائية راسخة جعلتها تحتل مكانة متقدمة كأكبر قاعدة غذائية ودوائية في إفريقيا والشرق الأوسط، وقال «وفي المقابل، فإن السودان يزخر بموارد طبيعية وزراعية هائلة، ومساحات واسعة من الأراضي الخصبة، ومياه غزيرة، وموارد حيوانية متنوعة، وهو ما يشكل قاعدة إنتاجية ضخمة يمكن أن تتكامل مع قدرات مصر التصنيعية والتكنولوجية.
وشدد على أن الجمع بين هذه المقومات يعني ببساطة قوة قادرة على تلبية احتياجات الشعبين الشقيقين من السلع الغذائية الأساسية، وتقليل فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل اقتصادياتنا، فضلا عن بناء صناعات دوائية مشتركة قادرة على تزويد السودان بكامل احتياجاته من الأدوية، بل والتوسع مستقبلا التصدير لدول الجوار الأفريقي .
وقال نظمي عبدالحميد «إن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، وهي الراعي والمنظم لهذا الحدث الاقتصادي البارز، تنطلق من رؤية واضحة مفادها أن شراكة وادي النيل ليست خيارًا تكميليًا، بل ضرورة استراتيجية لبناء مستقبل مشترك.
ودعا نظمي عبدالحميد إلى جعل من هذه الورشة منصة للحوار الجاد والمسئول، وأن نخرج منها بتوصيات عملية وخطط قابلة للتنفيذ، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر والسودان في مجالي التصنيع الغذائي والدوائي، لنُثبت معًا أن تكاملنا ليس مجرد شعار، بل هو واقع نصنعه بإرادتنا، لمستقبل أفضل لشعبينا الشقيقين.
وأشار إلى أن عقد المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، ورغبة صادقة في تعميق أواصر التعاون الاقتصادي، وتحويل ما يربطنا من تاريخ وجغرافيا ووحدة مصير، إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تخدم شعبينا وتلبي احتياجات أسواقنا.
وكشف كريم أبوغالي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية تتجاوز 6 مليارات دولار في 2024
قال أبوغالي، «الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية تشهد تطورًا لافتًا، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع.
وأضاف أبوغالي في كلمته خلال ورشة العمل الأولى «التصنيع الغذائى والدوائى بين مصر والسودان للملتقى المصرى السودانى الثانى أن إجمالي صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصنعة في عام 2024 وصل 6.1 مليار دولار،حيث شهدت نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2023، وقد تمكنا من الوصول بمنتجاتنا إلى 179 سوقاً عالمية، وهذا الأداء القوي استمر في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت صادرات مصر من الصناعات الغذائية 3.356 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وأوضح عضو مجلس إدارة المجلس المصري للصناعات الغذائية أن مصر تتمتع بمركز متقدم على الصعيدين الإقليمي والعالمي في هذا المجال، ونحن في المركز 44 عالمياً بحصة سوقية تبلغ 0.33%، والثاني إفريقياً، والأولي عربياً في صادرات الصناعات الغذائية، معتبرا أن هذا النجاح يعود إلى عدة عوامل، أهمها موقع مصر الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية عبر قناة السويس وموانئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى شبكة النقل البري الواسعة، كما أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ نحو 6 سنوات قد عزز من مطابقة منتجاتنا للمعايير الفنية والصحية الدولية، إضافة إلى ميزة الاتفاقيات التجارية الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) التي دخلت حيز التنفيذ في يناير ،2021، مع خطة لإلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع بحلول ،2031 مما يعزز النفاذ للأسواق الإفريقية ودور مصر كمركز تجاري إقليمي.
وأشار أبوغالى إلى أن السودان يمثل سوقاً حيوياً بالنسبة لمصر، وقد احتل المرتبة الثانية بين أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية في عام 2024 بعد السعودية التي تحتل المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادرات مصر الغذائية إلى السودان في العام 2024 412 مليون دولار، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي صادراتنا الغذائية المصنعة.
ودعا كريم أبوغالي إلى التركيز على الفرص الكبيرة غير المستغلة في السوق السوداني، لافتا إلى أن البيانات تشير إلى أن واردات السودان من المنتجات الغذائية والزراعية تبلغ حوالي 1.356 مليار دولار، وأن أهم 15 بنداً جمركياً تمثل 91% من هذه الواردات، وهذا يفتح آفاقاً واسعة لنا، خاصة في منتجات مثل سكر القصب/البنجر بإمكانات غير مستغلة تبلغ 70 مليون دولار، ودقيق القمح بإمكانات غير مستغلة بنسبة 100%، وكذلك الخميرة النشطة، وكاتشب وصلصة الطماطم.«
الصناعات الغذائية، البنجر، القمح .
من جانب شدد رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني معاوية البرير على أن مصر والسودان يملكان مقومات نجاح فريدة، مشيرا إلى أن التكامل الاقتصادي بين البلدين، يمثل ضرورة ملحة لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة في وادي النيل.
وقال البرير خلال الورش التحضيرية للملتقى المصرى السودانى «إن التكامل المطلوب اليوم يمتلك كل مقومات النجاح، فالسودان غني بالموارد الطبيعية مثل الأراضي، والمياه، والتنوع المناخي، بينما تمتلك مصر الخبرات الفنية، والتسويقية، والأيدي العاملة المدربة، والأسواق الداخلية والخارجية.
وطرح البرير عدة مقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أهمها إنشاء مناطق صناعية مشتركة توفر فرص عمل للمصريين والسودانيين.
وأكد رئيس اتحاد العمل السوداني على أهمية إضافة قيمة مضافة للمنتجات السودانية، خاصة في القطاع الزراعي، حيث يمكن للسودان إنتاج محاصيل واعدة مثل القطن، والصويا، والذرة، والبطاطس، والبقوليات.
واقترح أن يتم عصر الزيوت في السودان، بينما يتم تصدير المنتجات الثانوية مثل ألياف القطن والعلف إلى مصر.
وأضاف أن الندرة في السودان هى وفرة في مصر والعكس صحيح، مما يجعل حلم التكامل الزراعي والغذائي ممكنًا.
وتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 1% إلى 10% خلال أقل من خمس سنوات، ليصل إلى 10 مليارات دولار.
واعتبر وجدي الميرغني رئيس اتحاد المصدرين السودانيين أن قطاع التصنيع الغذائي في السودان يواجه تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن السودان يمتلك ما بين 180 إلى 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أن أقل من 25% منها مستغل حتى الآن.
وأوضح الميرغني أن القطاع الزراعي يساهم ب 22% من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 60% من القوى العاملة في عام 2023.
وقال وجدي ميرغني «إنه على الرغم من هذه الإمكانات، يواجه قطاع التصنيع الغذائي في السودان تحديات كبيرة، تشمل نقص التمويل والاستثمارات، وتأثير النزاعات الداخلية على سلاسل الإمداد.
وأضاف «كما أن هناك ضعفا في التنسيق بين القطاع الزراعي وقطاع التصنيع الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان فرص القيمة المضافة بالإضافة إلى ذلك، تعاني البلاد من ضعف البنية التحتية، ونقص حاد في خدمات الكهرباء والمياه والطرق، ومحدودية وسائل النقل والتخزين المبرد.
وأكد رئيس اتحاد المصدرين السودانيين على أنه يمكن لمصر والسودان تحقيق التكامل الزراعي والصناعي للاستفادة من الموارد المتاحة في كلا البلدين. فالسودان يمتلك الأراضي الزراعية والموارد المائية الوفيرة، بينما تمتلك مصر التكنولوجيا الحديثة والخبرات اللازمة في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي.
وقال «كما يمكن للسودان المساهمة في سد الفجوة الغذائية في مصر، التي تستورد ما بين 22 و24 مليون طن من الحبوب مثل القمح والذرة وفول الصويا بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار سنويًا، كما يمكن للسودان الاستفادة من السوق المصري الكبير للحوم الحمراء، الذي تصل وارداته إلى 1.8 مليار دولار سنويًا.