اجتماع موسع لبحث الأعمال المقترح تنفيذها بالأقصر والمحافظات ذات الواجهة النيلية

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت، كما تم استعراض عدد من نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أي منها بالشكل الذي يضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.
كما تم خلال الاجتماع تناول أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.
وأكد الدكتور هانى سويلم ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، مع حظر تنفيذ أي أعمال بالقطاع المائى للنهر.
وأضاف «سويلم» أن أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات في مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أي أعمال تؤثر بأى شكل سلبى على القطاع المائي.
ووجه الدكتور هانى سويلم بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات على المجاري المائية، موضحة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة على جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفسًا حضاريًا وسياحيًا وخدميًا للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
وأشارت «عوض» إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفى الوقت نفسه يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وتم الاتفاق بين الوزراء والمحافظ على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى عند تنفيذ أي أعمال على جانبى نهر النيل.