المشاط تبحث مع وفد البنك الدولي ملفات التعاون والإصلاح الاقتصادي في ضوء «السردية الوطنية»

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات الثنائية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيرة إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء.
وجاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع ياسمين شاكيري، مدير الممارسات للسياسات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، والوفد المرافق لهما وذلك لمناقشة مستجدات ملفات التعاون المشتركة، على صعيد إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وتعزيز التعاون بشأن مراجعة المالية العامة المقبلة، وبرنامج تمويل سياسات التنمية، وكذا التعرف على الإصلاحات الاقتصادية الحالية التي تنفذها الحكومة المصرية.
واستعرضت مع مسئولي البنك الدولي، ركائز «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، والتي تعد إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025- 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، أن السردية تهدف إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع تركيز أقوى على القطاعات عالية الإنتاجية، إلى جانب السعي لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، التي تخدم كأساس داعم للتصنيع والاستثمار، مما يعزز التنافسية ويشجع مشاركة أكبر للقطاع الخاص، موضحةً أن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية في السردية.
وناقش الاجتماع الجهود المبذولة والجارية المتعلقة بعدد من الموضوعات والمتضمنة مراجعة المالية العامة المقبلة، حيث تمت الإشارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتنفيذ تلك الموضوعات، حيث من المقرر أن تركز المراجعة على المستوى الحكومي.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تواصل التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية معقدة، مع الحفاظ على المرونة من خلال الإصلاحات لحماية الاستقرار الكلي وآفاق النمو، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالانضباط المالي، واستدامة الدين، ومرونة سعر الصرف، مع توسيع الحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط التضخمية.
وأضافت أن مصر تضع أولوية للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتوسيع الصادرات، واستثمارات التحول الأخضر لزيادة التنافسية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابعت أن الدولة تستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتحسين التنافسية ومناخ الاستثمار، إلى جانب تحول استراتيجي نحو الأنشطة القابلة للتداول والموجهة للتصدير، لتعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأجل.