ألمانيا ترفع الحصانة عن نائب برلماني بسبب مزاعم التجسس لصالح الصين

رفعت ألمانيا الحصانة عن نائب من حزب البديل لألمانيا والشرطة تفتش منزله بسبب مزاعم التجسس لصالح الصين.
كما تم تفتيش مكاتب ماكسيميليان كراه في البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بأحد مساعديه الذي تم القبض عليه العام الماضي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين. رفع البرلمان الألماني الحصانة عن نائب بارز من اليمين المتطرف يوم الخميس، وبعد ذلك قامت السلطات بتفتيش منزله ومكاتبه بناء على أمر من المحكمة.
وجاءت المداهمات في أعقاب مزاعم بأن ماكسيميليان كراه من حزب البديل من أجل ألمانيا كان له علاقات مع الصين وكان متورطًا في فضائح فساد وتجسس. وكان رفع الحصانة عنه كعضو في المجلس التشريعي خطوة ضرورية تسمح الآن للسلطات بمحاكمته.
وكان حزب البديل لألمانيا قد حظر على كراه الترشح في انتخابات الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بعد أسابيع من تصريحه لصحيفة إيطالية بأن ليس كل أعضاء وحدة النخبة النازية من قوات الأمن الخاصة، والتي شاركت في جرائم حرب كبرى خلال الحرب العالمية الثانية، كانوا مجرمي حرب.
ومع ذلك، فقد فاز بمقعد في البرلمان الألماني في وقت سابق من هذا العام كجزء من المكاسب التاريخية التي حققها الحزب في البوندستاغ خلال الانتخابات المبكرة في فبراير.
وفي يوم الخميس، قامت الشرطة بتفتيش مكتبه البرلماني في برلين، وكذلك منزله ومكاتبه في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا وفي بروكسل، حيث كان يعمل عضوا في البرلمان الأوروبي. ولم تتوفر معلومات فورية حول نتائج المداهمات.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فتحت النيابة العامة في دريسدن تحقيقا أوليا في اتهامات بالرشوة وغسيل الأموال فيما يتصل بمدفوعات صينية مزعومة لكراه في مايو، ويفترض أنها مرتبطة بمنصبه السابق في البرلمان الأوروبي.
ويريد المدعون العامون الآن التحقيق فيما إذا كانت «هناك أسباب كافية لتوجيه اتهامات أو ما إذا كان ينبغي وقف الإجراءات»، بحسب التقرير. وقد رفض كراه هذه الاتهامات في وقت سابق.
وقال زعيما حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو شروبالا، في بيان يوم الخميس، إن «رفع الحصانة، وخاصة تفتيش مكتب السيد كراه وممتلكاته الخاصة، هي أمور خطيرة». وأضافوا أنهم «يتوقعون أن يتم الانتهاء من التحقيق سريعا ونشر النتائج».
كما خضع للتدقيق بعد أن قامت السلطات في بروكسل بتفتيش مكاتبه في البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بأحد مساعديه الذي ألقي القبض عليه العام الماضي للاشتباه في تجسسه لصالح الصين. وجهت إلى المساعد السابق جيان قوه تهمة التجسس لصالح الصين على مدى أكثر من أربع سنوات.
وتتهم النيابة العامة الفيدرالية الألمانية قوه بالعمل لصالح جهاز استخبارات صيني ونقل معلومات بشكل متكرر عن المفاوضات والقرارات في البرلمان الأوروبي بين سبتمبر 2019 وأبريل 2024، عندما تم القبض عليه.