«الغرف التجارية»: نعمل على توفير حرية انتقال رجال الأعمال ورؤوس الأموال والسلع

ألقى أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري التونسي، الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش أعمال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في دورتها الثامنة عشرة.
وأعرب رئيس الاتحاد، عن ترحيبه بالحضور من الجانبين، ونقل تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية، مشيرا إلى أن سبل التحالف بين البلدين يتم من خلال أربعة محاور رئيسية؛ حيث يتضمن المحور الأول تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية التعاون في مجالات التصنيع والنقل متعدد الوسائط، والأمن الغذائي، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشروعات الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع التجارة والاستثمار، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الإقليمية والعالمية الحالية.
وقال: «يشمل المحور الثاني «الإعمار» ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها، لافتا إلى توافق أعضاء الوفد على الاستثمار المشترك في زراعة الزيتون والتمر والتصنيع بهدف التصدير، وزراعة البنجر وتصنيع السكر في تونس».
وأضاف «الوكيل»: «يتضمن المحور الثالث «التعاون الثنائي» من خلال تكامل مراكزنا اللوجيستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع معا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة».
وأشار رئيس الاتحاد، إلى أن المحور الرابع يتمثل في تفعيل اتفاقية أغادير لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن وهو الأهم في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية والمشكلات الاقليمية، وفي هذا الإطار نسعى للتعجيل بتسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات والإجراءات، وتيسير انشاء الشركات وإجراءات الإفراج الجمركي.
وتابع: «لقد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حتمية الشراكة مع تونس، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا وقوميا، وهي رغبة صادقة جليلة للقطاع الخاص المصري المشارك معنا اليوم، فنحن نبغي شراكة حقيقية تنمي شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الاتحاد، أن الإرادة السياسية متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا أن نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، وإنشاء الشركات، ومنح الأفضلية للشركات التونسية والمصرية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حتمية تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليارات مستهلك في الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا والوطن العربي والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية، المشاركين وغيرهم من قيادات المال والأعمال من الجانبين إلى استمرار اللقاءات؛ لخلق تحالفات تعمل معا على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك.