نائب وزير الصحة يتفقد المعهد الفني الصحي بأسيوط

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قام الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد الصفدي، رئيس الإدارة المركزية للطوارئ، والدكتور محمد زين، مدير مديرية الشؤون الصحية بأسيوط، والدكتورة مي العسال، مدير الإدارة العامة لشؤون المدارس والمعاهد الفنية، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل، التحقق من جاهزية الأقسام، وتهيئة بيئة تعليمية ملائمة للطلاب مع اقتراب بدء العام الدراسي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور محمد الطيب اطلع خلال جولته على التطويرات بالمعهد، الذي يستقبل 3000 طالب، ويضم 6 قاعات دراسية و10 معامل متخصصة، وأكد نائب الوزير على أهمية تعزيز التدريب العملي للطلاب لضمان تمثيل الوزارة بصورة متميزة، مشددًا على ضرورة إعداد خريجين مؤهلين بمهارات عالية تلبي متطلبات سوق العمل الصحي.
وشملت الجولة زيارة معمل التمريض، حيث تفقد الدكتور الطيب الأجهزة التدريبية، ووجه بوضع خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير مهارات الخريجين، كما أكد على أهمية تعزيز مهارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، وربط المعهد بأنظمة الميكنة، مع وضع خطة دورية لتحديث الأجهزة التدريبية في جميع المحافظات.
كما تفقد نائب الوزير معمل الأسنان والبورسلين، الورشة، ومعمل الفحوص، مشيدًا بالجهود المبذولة، وموجهًا بالاستفادة من المساحة الخلفية للمعهد المطلة على نهر النيل بالتنسيق مع المحافظة لتحقيق أهداف الوزارة، كذلك زار القاعات الدراسية التي تستوعب من 80 إلى 100 طالب، ومعمل الحاسب الآلي، حيث شدد على ضرورة تحديث أجهزة الحاسب وتطويرها لدعم العملية التعليمية.
أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية، وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تسهم في إعداد كوادر صحية مؤهلة، وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في متابعة تطوير المنظومة التعليمية الصحية لضمان جودة التعليم والتدريب، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.