على غرار قضية نجلة وائل الإبراشي.. ابنة وزير سابق تطلق استغاثة بسبب مشكلة بشأن ميراث والدها

أشادت الدكتورة هبة عبد المجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى عبد المجيد، وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق ومحافظ الشرقية وأمين عام مجلس الدولة، بالفصل السريع في قضية ابنة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة الدعوى المقامة من شقيقة الإعلامي وائل الإبراشي ضدها بسبب النزاع على عقار بعد كتابة الراحل هذا العقار لابنته جيلان.
وأكد الدكتورة هبة عبد المجيد، في تصريحات، أن لديها قضية مماثلة في القضاء المصري الشامخ، مشيرة إلى أن هذه القضية الحمد لله تم الفصل فيها سريعًا وهو الأمر الذي لم يحدث في قضيتي.
وتابعت عبد المجيد أن قضيتي المدعي فيه يعمل قاضيًا وابنته قاضية وابن أخته محام عام، ووالدي قبل وفاته بكثير من عشرين سنة عندما كان يشغل منصب الأمين العام بمجلس الدولة يعني راجل قانون يعلم كيف يسجل عقد بيع بدون أي شروط بيع منجز انتقلت الملكية أثناء حياته وهو حر وأكبر بناته الوحيدة تستحق أن تعيش في خير أبيها دا يمثل مليون عقد تم بين الآباء والأبناء، هل يعقل أن الوالد باع وهو قاض يبطل ملايين العقود المسجلة ويهدر جهة التوثيق الشهر العقاري الذي يمثل نظام عام دولة مصر».
وأضافت أن القضية الآن في التفتيش القضائي، لكي نفهم كيف عقد مسجل صحيح منجز في حياة البائع يحتاج إلى شهود أو خبير إذن ما هو الشهر العقاري؟.
وكشفت الدكتورة هبة عبدالمجيد، ابنة المستشار الراحل يحيى عبدالمجيد، وزير شؤون مجلس الشورى الأسبق ومحافظ الشرقية، وأمين عام مجلس الدولة، تفاصيل الأزمة التي تتعرض لها بسبب ميراث والدها.
وأعربت، خلال لقاء عبر قناة «النهار وان»، لبرنامج «الستات»، عن خشيتها من أن تلقى مصيرًا مأساويًا مشابها لما تعرض له حفيد الدكتورة نوال الدجوي، مؤكدة أن ما تواجهه يتجاوز الخلاف العائلي، ليطال استغلال النفوذ وغياب العدالة.
وقالت: «أنا ابنة المستشار يحيي عبدالمجيد، رجل أفنى عمره في خدمة الوطن وخدمة أهله، ولم يبخل على فرد واحد في أسرته يوما، بل كان لهم دائمًا سندًا وهم أنفسهم من يشهدون بذلك».
وتابعت: «أعاني منذ أكثر من عام مع أقاربي ولكن بعد ما قرأت ورأيت ما حدث داخل أسرة الدكتورة نوال الدجوي، قررت الخروج عن صمتي والحديث أمام الرأي العام ربما أجد من ينصفني ويعيد لي حقي ويحميني من بطش أقرب الناس لي، لأني مرعوبة يحصل لي زي اللي حصل لحفيدها».
وأكملت: «والدي بعد كل ما فعله لأسرته وأقاربه طوال حياته للأسف كان جزاؤه بعد وفاته أن نالني أنا ابنته الوحيدة من الحقد والكراهية من بعض الأقارب وطمعهم ما لم أتخيله أبدًا، فقد استغل هؤلاء الأقارب نفوذهم ومناصبهم للاستيلاء على حقوقي والتعدي على ممتلكاتي التي تركها لي والدي وباعها لي بعقود رسمية منذ أكثر من 20 عامًا، أي قبل وفاته بسنوات طويلة، وبعضها لم يكن مملوكًا له أصلًا، بل مملوك لي بموجب بيع قانوني موثق ومسجل في الشهر العقاري، ومؤيد من دار الإفتاء المصرية، التي أكدت صحة الملكية وشرعيتها الكاملة».
وزعمت هبة عبدالمجيد: «بعدما فشلت في إيجاد أي طريقة للتفاهم مع أقاربي فوجئت بهم يقيمون دعوى ضدي في المحكمة، صدرت ضدي أحكام غيابية دون علمي، لأدخل في دوامة لا أعرف متى وكيف ستنتهي».
وادعت «تعرضها للتهديد والمراقبة والتتبع، وتم رفع قضايا لا أساس لها ضدي، مستندين إلى نفوذهم فقط، لا إلى حق أو قانون، وقد تقدمت ببلاغات رسمية إلى العديد من الجهات المعنية في الدولة لحمايتي ومنع هذا العبث القانوني الذي يهدد سلامتي واستقراري».