ترامب عن اعتزامه فرض رسوم جمركية على الأثاث: الصناعة المحلية ستعود إلى البلاد (تفاصيل)

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أن إدارته ستجري تحقيقًا كبيرًا بشأن الرسوم الجمركية على الأثاث الذي يدخل الولايات المتحدة، في خطوة نحو فرض رسوم أعلى على قطاع يشهد بالفعل ارتفاعًا في الأسعار بسبب هذه الإجراءات، بحسب وكالة «رويترز»، اليوم السبت.
وقال «ترامب»، في منشور على منصة «Truth Social»: «سيتم فرض رسوم جمركية على الأثاث القادم من دول أخرى إلى الولايات المتحدة بمعدل لم يتم تحديده بعد»، لافتا إلى أن التحقيق سيكتمل في غضون 50 يومًا، لكن التحقيقات الأخرى المتعلقة بالأمن القومي استغرقت وقتًا أطول بكثير من ذلك، فيما أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن التحقيق سيجرى بموجب المادة 232 من قانون الأمن القومي.
وأوضح: «سيؤدي هذا إلى عودة صناعة الأثاث إلى ولايات كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وميشيجان وجميع الولايات في الاتحاد».
تداعيات الإعلان
عقب هذا الإعلان انخفضت أسهم شركة «RH» لتجارة الأثاث- المعروفة سابقًا باسم «ريستوريشن هاردوير- Restoration Hardware»- بنسبة 7.5% في التداول بعد إغلاق السوق.
ووفقا ل«رويترز»، يمكن أن يكون التحقيق بمثابة أساس قانوني داعم للرسوم الجمركية الحالية إذا ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أبريل الماضي، وكذلك الضرائب على الواردات التي فرضت في فبراير على الصين وكندا والمكسيك.
وسلطت «رويترز»، الضوء على إحصاءات الحكومة، والتي تشير إلى تراجع عدد العاملين في صناعة الأثاث والمنتجات الخشبية، التي كانت توظف 1.2 مليون شخص في عام 1979- من 681.000 في عام 2000 إلى 340.000 اليوم.
واردات غالبيتها قادم من الصين وفيتنام
واستوردت الولايات المتحدة حوالي 25.5 مليار دولار من الأثاث في عام 2024، بزيادة 7% عن عام 2023، حيث جاء نحو 60٪ من هذه الواردات من فيتنام والصين، وفقًا لمجلة «Furniture Today» التجارية.
وساعدت الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من الدول المنتجة للأثاث في رفع أسعار المستهلكين للأثاث المنزلي بنسبة 0.7% في يوليو، وفقًا لبيانات وزارة التجارة، على الرغم من أن التضخم العام في أسعار المستهلكين تم كبحه بانخفاض أسعار البنزين.
بدورها، لم تعلق شركة «التحالف الأمريكي للأثاث المنزلي- AHFA»، وهي مجموعة تجارية تمثل مصنعي ومستوردي الأثاث المحليين، بما في ذلك العديد من الشركات التي تقوم بكلا الأمرين، على قرار الرئيس الأمريكي، لكن مجموعة «AHFA» قادت في أبريل الماضي تحالفًا صناعياً لمعارضة الرسوم الجمركية الجديدة في إطار التحقيق الجاري الذي يجريه ترامب بموجب المادة 232 بشأن واردات الأخشاب والمنتجات الخشبية.
إضرار بصناعة الأثاث
وقالت المجموعة في تعليقات مكتوبة إلى وزارة التجارة: «من الناحية القانونية البحتة، لا توجد علاقة منطقية بين واردات المنتجات الخشبية أو الأثاث والأمن القومي للولايات المتحدة»، موضحة خطورة رسوم ترامب على هذه التجارة، مضيفة:«ثانيًا، لن تعيد أي رسوم جمركية صناعة الأثاث الأمريكية إلى مستوياتها السابقة، ستضر الرسوم الجمركية بالصناعة التي لا تزال تتم في الولايات المتحدة».
وسيكون الأثاث أحدث المنتجات المستوردة التي تستهدفها إدارة ترامب في تحقيقها المتعلق بالأمن القومي، ففي الخميس الماضي، أعلنت عن تحقيق أمني وطني في توربينات الرياح المستوردة، وقد استهدفت سابقًا النحاس والمعادن الأخرى.
وقد فتحت الوزارة العديد من التحقيقات في الآثار المترتبة على الأمن القومي من واردات الطائرات وأشباه الموصلات والأدوية والشاحنات الثقيلة والأخشاب والمعادن الهامة والطائرات بدون طيار.
وحصل الاتحاد الأوروبي على بعض التخفيف من هذه الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة بموجب المادة 232 كجزء من بيان مشترك صدر أمس الأول الخميس يوضح تفاصيل اتفاقهما التجاري.
واتفق الجانبان على قصر أي تعريفات جمركية أمريكية جديدة على الأدوية والأخشاب وأشباه الموصلات من الاتحاد الأوروبي على المعدل العام البالغ 15% المطبق على معظم المنتجات من الاتحاد، وحماية الطائرات وقطع الغيار والأدوية الجنيسة والمواد الكيميائية الأولية للأدوية من الاتحاد الأوروبي من جميع التعريفات الجمركية الجديدة.