تفاصيل مثيرة في قضية تورط سوزي الأردنية بجريمة غسل أموال.. العقوبة قد تصل إلى المؤبد

بدأت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال استجواب المتهمة «مريم. أ»، المعروفة إعلاميًّا بلقب «سوزي الأردنية»، وذلك على خلفية اتهامها في واحدة من أخطر القضايا المتداولة حاليًا، والمتعلقة بجرائم غسل الأموال والتربح غير المشروع من وسائل التواصل الاجتماعي، وتم حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، فإن المتهمة البالغة من العمر 18 عامًا، تم ضبطها من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بعد ثبوت تورطها في غسل أكثر من 15 مليون جنيه، حصيلة نشاط إلكتروني غير مشروع تضمن نشر محتوى «خادش» بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح غير قانونية.
وقالت الداخلية إن المتهمة حاولت تمويه مصادر تلك الأموال عبر شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء صفة المشروعية على أرباحها، وهو ما أكده تقرير التحريات الأولية، الذي أشار إلى وجود عمليات تحويل مالي داخلي وخارجي، يُشتبه في علاقتها بغسيل الأموال.
من جانبها، كشفت نهى الجندي، المستشار القانوني، ل «المصري اليوم»، أن المتهمة تواجه أكثر من تهمة، أخطرها جريمة غسل الأموال، والتي تعاقب عليها المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة مع الشغل، فضلًا عن الغرامة ومصادرة الأموال.
وأشارت الجندي إلى أن المتهمة تحاكم كذلك بتهمة سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وانتهاك القيم الأسرية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأخطر، بحسب ما أكده مصدر قضائي رفيع المستوى أن الاتهامات لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تخضع «سوزي الأردنية» أيضًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي تصل العقوبات فيه في بعض الحالات، خاصة التي يُثبت فيها استخدام أجهزة للبث المباشر أو التربح من محتوى ضار بالقيم العامة، إلى السجن المؤبد.
وأضاف المصدر القضائي أن العديد من قضايا «التيك توك» السابقة تم التعامل معها بصرامة، خاصة حين يتعلق الأمر بالقُصَّر والمراهقين، أو التربح من خلال التأثير السلبي على الرأي العام، مشيرًا إلى أن المتهمة، رغم صغر سنها، إلا أنها كانت تدير حسابات إلكترونية باحترافية، وتقوم بتحويل أرباحها من المنصات الإلكترونية إلى حسابات بنكية بأسماء مختلفة.
وقد أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمة، ومراجعة سجلات التحويلات البنكية، وتفريغ المحتوى المنشور على حساباتها الرسمية، تمهيدًا لإعداد تقرير فني شامل يُعرض على المحكمة المختصة.