ارتفاع أسعار جميع شرائح الكهرباء .. مصادر تكشف مفاجآت في التعريفة الجديدة 2025

أعلنت مصادر بوزارة الكهرباء اقتراب تطبيق زيادة جديدة على أسعار الكهرباء تتراوح بين 10 إلى 15% مع بدء العام المالي الجديد، في ضوء تغيرات سعر الصرف وتصاعد حجم الأعباء المالية الناتجة عن سرقات التيار.
وقالت ل«المصري اليوم»، إن التسعيرة الجديدة تم إعدادها استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة التخطيطية الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.
وأوضحت أن تحديد التعريفة الجديدة استند أيضًا إلى القرارات النقدية الأخيرة للبنك المركزي، خصوصًا القرار الصادر عن لجنة السياسات النقدية في أبريل الماضي، والخاص بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وهو ما انعكس بدوره على تكلفة التمويل داخل قطاع الكهرباء.
وأكدت المصادر أن الحكومة كانت قد حررت بالفعل سعر بيع الكهرباء في أغسطس من العام الماضي، وكان ذلك بناءً على سعر صرف الدولار حينها والذي بلغ 48 جنيهًا تقريبًا إلا أن التطورات الاقتصادية وتحريك سعر الصرف الأخير فرضت على الجهات المعنية إعادة تسعير الكهرباء وفقًا لمتغيرات جديدة لضمان استقرار واستمرار الخدمة.
وأضافت المصادر أن أحد أبرز أسباب الزيادة الجديدة، إلى جانب عوامل سعر الصرف، هو ارتفاع حجم سرقات التيار الكهربائي، والتي تجاوزت وفق التقديرات الرسمية حاجز 30 مليار جنيه سنويًا. وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة، وعلى رأسها تفعيل الضبطية القضائية، لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن.
وأشارت إلى أن هناك فجوة واضحة بين عدد محاضر السرقات المحررة وعدد القضايا التي يتم تحصيلها فعليًا، موضحة أن الكثير من المحاضر تواجه اعتراضات قانونية، تدفع المشتركين إلى التقدم بتظلمات لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أو انتظار تحويلها إلى النيابات المختصة للفصل فيها.
في السياق نفسه، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات سابقة، على ضرورة استمرار خطة الضبطية القضائية، ومتابعة تقارير المرور من قبل الوزارة والشركة القابضة، والعمل على معالجة كافة أشكال التعدي على حقوق مرفق الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في حساب الطاقة المشتراة والمباعة، مؤكدًا أن تحسين الرقابة والعدالة في التوزيع جزء رئيسي من استراتيجية الوزارة لضمان كفاءة الأداء وتحسين الخدمة.
ومن المنتظر أن تُعلن الوزارة بشكل رسمي عن تفاصيل الزيادة الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة، وسط ترقب من المواطنين وتوقعات بزيادة نسب الفواتير خلال الربع الثالث من العام.