تأجيل جلسة استئناف المتهم في قضية الطفل ياسين إلى 21 يوليو

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة استئناف جنايات والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الطفل ياسين، تأجيل نظر الدعوي لجلسة 21 يوليو المقبل لاستدعاء الطبيب الشرعي ياسر بركات تنفيذا لطلبات دفاع المتهم والمرافعه.
وكانت هيئة محكمة استئناف جنايات دمنهور قررت رفع جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين مؤقتًا لبحث طلبات دفاع المتهم.
وطلب محامي المتهم خلال الجلسة، الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة امن الدوله العليا مع سيدة قال أن لها علاقه بالواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي.
وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسه للتداول في تلك الطلبات وبيان مدي جدية هذا الطلبات وصداها في الاوراق لتقرر ما اذا كان سيتم تأجيل نظر الدعوي لتنفيذ تلك الطلبات أو ستطلب من الدفاع عن المجني عليه والمتهمين المرافعة.
وحضرت الجلسة والدة الطفل ياسين ومحامون متطوعون مع الأسرة والمتهم وهيئة الدفاع عنه، بينما غاب الطفل عن الجلسة.
وشهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية إجراءات أمنية مشددة، وقامت مديرية أمن البحيرة بوضع الحواجز الأمنية مع تواجد أمنى مكثف في محيط المحكمة، على مسافة 70 مترًا، وشهدت الشوارع الجانبية نفس التشديدات، ومنعت أجهزة الأمن دخول الصحفيين عبر الحواجز الأمنية للتغطية.
وتنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبدالتواب، ومحمد سعيد، اليوم، أولى جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، والصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.
وكانت محكمة جنايات دمنهور قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفل، في مدرسة بالبحيرة، بالسجن المؤبد.
وصدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلى 1946 لسنة 2024 جنايات كلى وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناء على طلب الدفاع.
وأودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والصادر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبدالموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، والذي قضت خلاله المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يأتي وفقا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، وما تم من تحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، أخذًا بما شهد به والده الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرر به الطفل المجني عليه، استدلالًا بتحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وما ثبت من صورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وسردت المحكمة شهاداتهم.