يصل ل8000 جنيه.. رئيس «ائتلاف الملاك» يطالب برفع قيمة الإيجار القديم و3 سنوات لتوفيق الأوضاع

عقدت لجنة الاسكان بمجلس النواب جلسة استماع لعدد من ممثلي ملاك الإيجارات القديمة، اليوم الأحد، حيث أعلن مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، عن رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
وطالب «عطية»، خلال الاجتماع، بأن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، و8 آلاف للأماكن الراقية.
ورفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في مشروع القانون ب 5 سنوات، قائلا: «تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟»، مطالبا بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن الإيجار التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
ولفت إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، وأن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
و طالب «عطية» بتطبيق الدستور والقانون المدني، قائلا إن «الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية».
وتابع أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف: «الملاك ظُلموا كثيرا ونتمنى من مجلس النواب، أن يتخذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم»، مؤكدا أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية.
وقال: «تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار»، موضحا أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.