دفاع إبراهيم فايق في قضية «التسريب»: «النقد الإعلامي المشروع لا يعد انتهاكًا للخصوصية»

استأنف دفاع الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم السبت، أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، على الحكم الصادر ضده بتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«تسريب الفار»، والمتعلقة بإذاعة تسجيل صوتي منسوب لحكم مباراة دون تصريح من الجهات المختصة.
استئناف إبراهيم فايق في قضية تسريب الفار
وفي مذكرة الدفاع المقدمة للمحكمة، طالب أشرف عبدالعزيز، دفاع «فايق» بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، مستندًا إلى عدد من الدفوع القانونية والموضوعية، من بينها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وعدم ارتكاب أي فعل مما ورد بالبند الأول من الاتهام.
وأكد الدفاع أن التعليمات الخاصة بعدم إذاعة تسجيلات «الفار» غير منصوص عليها بلوائح معلنة، وإنما مجرد تعليمات شفهية لا ترقى لمرتبة القاعدة القانونية الملزمة.
وأضاف الدفاع أن الواقعة لا تشكل جريمة مضايقة، لعدم توافر القصد الجنائي، مشيرًا إلى أن التحقيقات خلت من أي دليل فني يفيد وجود اجتزاء أو حذف أو تعديل في المقطع الصوتي المعروض.
تفاصيل مذكرة دفاع إبراهيم فايق أمام المحكمة الاقتصادية
ودعمت المذكرة ما قضى به الحكم الابتدائي من براءة فايق من التهمتين الثانية والرابعة، مؤكدة أن ما تم بثه جاء في إطار تحليل رياضي معتاد يندرج ضمن العمل الصحفي والإعلامي، بغرض تقديم رؤية نقدية لأداء الحكام، وليس بهدف التشهير أو التحريض.
وأشار الدفاع إلى أن عرض المقطع لم يكن في سياق شخصي، وإنما في إطار بيئة عمل رسمية، تتعلق بوقائع رياضية ذات اهتمام عام، ما يجعل نشرها متوافقًا مع مبدأ الشفافية والمصلحة العامة، كما كفل الدستور المصري في المادة (68).
واستند الدفاع إلى أن الهيئات الرياضية، كاتحاد كرة القدم، هي وحدها صاحبة الحق في التقدم بشكوى بشأن تسجيلات «الفار»، وهو ما لم يتم، مما يبطل أساس الاتهام. وأكد أن النيابة العامة ليست الجهة المختصة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة، نظرًا لما تنص عليه المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، من ضرورة تقديم الشكوى خلال ثلاثة أشهر من علم الجهة المجني عليها بالواقعة.
مذكرة دفاع فايق: غياب الشكوى الرسمية من اتحاد الكرة
وشدد الدفاع على أن الاتحاد المصري لكرة القدم، المالك لتقنية VAR، لم يتقدم بأي شكوى ضد فايق، كما أقر مسؤولو لجنة الحكام في التحقيقات بعدم وجود بروتوكولات واضحة أو لوائح تنظيمية تحظر بث أو إذاعة هذه التسجيلات.
وفي التحقيقات، جاء على لسان نائب رئيس لجنة الحكام، أن السرية المفترضة لتسجيلات «الفار» هي أمر عرفي وغير منصوص عليه في أي لوائح مكتوبة، كما أكد عدم وجود بروتوكولات تنظيمية أو توجيهات مكتوبة من الاتحادين الدولي أو الأفريقي تحظر النشر الإعلامي لمثل هذه المواد.
أما بشأن جريمة المضايقة، فقد أوضح الدفاع أن عنصر القصد الجنائي غير متوفر، إذ لم يتضمن المقطع أي عبارات أو إساءات تمس المجني عليهما، بل على العكس، احتوى على ثناء على أدائهما، مما ينفي نية الإزعاج أو التشهير.
وأفادت المذكرة أن النقد الذي وُجه للتحكيم كان في إطار تحليل رياضي مشروع ومألوف في العمل الإعلامي، دون أن يتجاوز الحدود القانونية أو الأخلاقية. وأشارت إلى أن ما نُشر لم يكن حديثًا خاصًا بل يتعلق بأداء وظيفي في مناسبة رياضية عامة، لا تُعد من مسائل الخصوصية.
كما أكدت المحكمة الابتدائية، وفق ما ورد في الحكم، مطابقة التسجيل الذي تم عرضه لما هو موثق بالأوراق، وعدم وجود أي حذف أو تلاعب، الأمر الذي يعزز من حسن نية المتهم، وانتفاء أي نية للإضرار أو التلاعب.
وختم الدفاع مذكرته بطلب تأييد حكم البراءة فيما يخص التهمتين الثانية والرابعة، والحكم مجددًا ببراءة إبراهيم فايق من باقي الاتهامات، استنادًا إلى انتفاء الركن المادي والمعنوي، وغياب القصد الجنائي، فضلًا عن كون الواقعة تندرج في نطاق النقد الإعلامي المباح، المكفول دستوريًا.