كسر أبواب وتهديد طلاب ودروس خصوصية.. المحكمة التأديبية تُعاقب 6 معلمين بمدرسة في بني سويف

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف بمجازاة ستة من العاملين بإدارة بني سويف التعليمية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل مدرسة إعدادية بنين، شملت إعطاء دروس خصوصية داخل المدرسة، وسلوكًا غير منضبط، وإهمالًا في أداء الواجبات الوظيفية، والسماح بدخول غرباء إلى مقر العمل أثناء اليوم الدراسي.
وعاقبت المحكمة «معلم خبير» كان يعمل سابقًا بمدرسة إعدادية بنين، وحاليًا بمدرسة شريف باشا الابتدائية، بخصم 15 يومًا من راتبه، لاتهامه بالتطاول بالألفاظ داخل المدرسة، وإحداث كسر بباب دورة مياه، وتهديد أحد الطلاب، ومزاولة الدروس الخصوصية داخل المدرسة وخارجها، ودمج طلاب داخل الفصل لأغراض الدروس الخصوصية، وترك العمل دون إذن.
كما عاقبت المحكمة «كبير معلمين» لمادة اللغة العربية بخصم 5 أيام من راتبه، بعد ثبوت تدخينه داخل المدرسة أثناء وجود لجنة متابعة، وممارسته نشاط الدروس الخصوصية. فيما تم معاقبة «معلمة لغة إنجليزية» بخصم 7 أيام، بعد ثبوت تلاعبها في درجات أحد الطلاب بامتحان الدور الثاني، ورفع الدرجة من 5 إلى 12 بالمخالفة للوائح.
وشمل الحكم خصم 7 أيام من راتب «مديرة المدرسة الإعدادية بنين» — والتي تشغل حاليًا منصب عضو بالتعليم الإعدادي بالإدارة التعليمية — لاتهامها بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وقائع التدخين والدروس الخصوصية داخل المدرسة، بالإضافة إلى تحدثها بأسلوب غير لائق مع عدد من زميلاتها.
كما عاقبت المحكمة «معلمة دراسات اجتماعية»، والتي تعمل حاليًا بمدرسة الشهيد مينا عزت الإعدادية، بخصم 5 أيام من راتبها بعد اتهامها بالتحدث بأسلوب غير لائق مع أحد زملائها. فيما تم خصم يومين من راتب «معاون خدمات» بالمدرسة، لقيامه بالسماح بدخول طلاب من خارج المدرسة وأولياء أمورهم خلال اليوم الدراسي بالمخالفة للتعليمات.
جاء الحكم في القضية رقم 56 لسنة 2024، والمقيدة لدى النيابة الإدارية بني سويف ثانٍ.
وكشفت المحكمة التأديبية في حيثياتها عن تفاصيل صادمة لوقائع المخالفات التي ارتُكبت داخل المدرسة، والتي وصفتها بأنها تُخل بهيبة العملية التعليمية وتنتهك القوانين واللوائح المنظمة للعمل الوظيفي.
وأكدت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للمحالين جاءت بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك الوظيفي، وأنها ثابتة بحقهم بما لا يدع مجالًا للشك. واعتبرت أن ما بدر منهم يمثل خروجًا جسيمًا عن مقتضيات الوظيفة العامة.
وسلطت المحكمة الضوء على واقعة المعلم الخبير، الذي تورط في عدد من التجاوزات الصارخة، من بينها كسره لباب دورة مياه باستخدام «شاكوش وأجنة»، وتهديده لطالب جامعي من المتدربين بالمدرسة، فضلًا عن مزاولته الدروس الخصوصية داخل المسرح المدرسي، ودمج طلاب من خارج المدرسة خلال الحصص الرسمية.
كما وثّقت المحكمة قوله الشهير: «أنا لا أخاف الوزير أو رئيس الجمهورية»، أثناء تهديده بكسر الباب، واعتبرته نموذجًا فاضحًا للخروج عن السلوك الوظيفي.
وأكدت المحكمة أن المحالين تصرفوا بطريقة تمثل انحدارًا سلوكيًا لا يليق بقدسية العملية التعليمية، ويتطلب الردع والتصدي له حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسات التعليمية.
من جانبها، أكدت النيابة الإدارية في تقريرها أن المتهمين خرجوا عن مقتضيات الوظيفة العامة، وأخلوا بواجباتهم المهنية، وساهموا في تدهور البيئة التعليمية بالمدرسة، ما استوجب إحالتهم للمحاكمة التأديبية، التي أصدرت حكمها بعد عدة جلسات تحقيق دقيقة.