استعان بسيدة مُنتقبة.. حيلة رجل أعمال استولى على مليون جنيه من أحد البنوك الشهيرة (قصة كاملة)

في صباح يوم الأحد، الموافق 2 \ 4 \ 2017، استعد فرع أحد البنوك الشهيرة إلى استقبال عملاءه؛ لانجاز المعاملات المختلفة، وفي هذا اليوم أعد المتهم عدته وبيت النية مسبقًا، وأتم اتفاقه على مع متهمة أخرى مجهولة على تنفيذ جريمة التزوير التي سعى لها؛ ليحصل على ( عقد تسهيل ائتماني، إقرار بالتضامن، إقرار كفالة تضامنية لبنك شهير بوسط البلد).
دخل المتهم إلى مقر البنك بكل ثقة، مصطحبا معه سيدة، تحلى بزي أنيق كعادة رجال الأعمال وحصل على دوره لتبوء مقعد أمام أحد موظفي خدمة العملاء، وما إن حان دوره حتى تقدم في هدوء وثقة هو والسيدة التي أخفت ووجهها تحت حيلة إرتداء النقاب، فما أن استمع موظف خدمة العملاء إلى ما أراد العميل «المتهم» أن ينجزه، حتى شرع بالبدء في القيام بالإجراءات القانونية التي تحفظ للبنك حقوقه، ومن بين تلك الأسئلة التي وجهها له الموظف كان هل معك ضامن؟، فأجاب سريعًا نعم لدي زوجتي، وأعطاه بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، فأمسك بها الموظف ولم يطلب منها رفع النقاب عن وجهها حتى يتحقق من هوية صاحب البطاقة، وبدأ في إتمام إجراءات المحررات التي مكنت المتهم من الحصول على مبلغ مالي قدره مليون جنيهًا.
كيف بدأ اكتشاف واقعة التزوير؟
تخلف المتهم عن سداد الأموال المستحقة عليه للبنك في الموعد المحدد، دافعًا قانونيًا ليقيم ( وليد. ر، 44عامًا، بصفته رئيس قسم القطاع القانوني بالبنك) دعوة قضائية تحمل رقم 826 لسنة 2029 ضد زوجة المتهم ( ناهد. ا) بصفتها الضامن له عند حصوله على تلك الأموال من البنك، وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا يلزم السيدة بالسداد، فقامت المُدعى عليها باستئناف الحكم المذكور والطعن بالزوير على توقيعها على عقد التسهيل الائتماني وإقرار بالتضامن وإقرار كفالة تضامنية.
الطب الشرعي يثبت براءة زوجة المتهم
أثبت تقرير الطب الشرعي عدم توقيع الزوجة على تلك المستندات مما حدا بالمحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى قبل المستأنفة، وبسؤال مدير إداراة خدمة العملاء بالبنك قرر أن المتهم حضر وبرفقته أمراة منتقبة قدمها على أنها زوجته ( ناهد ... ا) وقامت السيدة بالتوقيع بالاسم المزور.
تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة
شهد ( كمال. ك ) مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم وأخرى لم تقف تحرياته على تحديد هويتها بإرتكاب تزويرًا في عقد التسهيل الائتماني وإقرار بالتضامن وإقرار كفالة تضامنية الخاصين بالبنك، وذلك بواسطة انتحال المجهولة شخص زوجة المتهم ( ناهد. م. ا) والمثول أمام الموظف المختص بالبنك بالاسم المزور مستغلين في ذلك ارتداء سالفة الذكر لغطاء الوجه ( نقاب)، وإهمال الموظف في التحقق من هويتها واعتماد صحة توقيعها بالمحررات المذكورة.
وفي يوم 1فبراير2025، ثبت بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن المتهم هو المرتكب لكافة التوقيعات الثابتة بعقد التسهيل الائتماني وإقرار الكفالة التضامنية موضوع الفحص، وأن ( ناهد ... ا ) لم تكتب أي من التوقيعات المنسوبة لها بالمستندات محل الفحص.
أمر إحالة القضية
جاء في أمر إحالة القضية التي تحمل رقم 5438 لسنة 2022 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 921 لسنة 2022 كلي وسط القاهرة، أن المتهم ( السيد ... م، 51 عامًا، صاحب شركة نقل وتوريدات وتخليص جمركي، قام في يوم 2 \ 4 \ 2017، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخرى مجهولة، وبطريق المساعدة مع موظف حسن النية مدير خدمة عملاء بالبنك في ارتكاب تزويرًا في محررات إحدى الشركات المساهمة ( عقد تسهيل ائتماني، وإقرار بالتضامن، وإقرار كفالة تضامنية للبنك )، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، وذلك بأن اتفق مع المجهولة على انتحال شخص زوجته ( ناهد ... ا ) فضربت الأولى بخمارها على وجهها، ثم تقدمت والمتهم بتحقيق شخصية زوجته إلى مدير خدمة العملاء بالبنك حسن النية .
وقامت بالتوقيع على المحررات موضوع الاتهام بالإسم المزور بصفتها ضامن لعقد التسهيل الائتماني فتوصلا بتلك الحيلة إلى اعتماد موظف البنك لصحة توقيعات الضامن على المحررات المزورة، وكان ذلك بقصد استعمال المحررات فيما زورت من أجله، وهو الحصول على تسهيل ائتماني من البنك بقيمة مليون جنيه مصري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توصل للاستيلاء على مبلغ مليون جنيه مصري مملوكة لأحد البنوك، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال وسائل احتيالية واتخاذ اسم كاذب وذلك على النحو المبين بالاتهام السابق.
قرار المحكمة بحق المتهم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الأثنين، حكمًا غيابًيًا بحبس المتهم لمدة 5 سنوات وألزمته المصارف الجنائية، عما أُسند إليه من التهم السالف ذكرها.
وصدر قرار المحكمة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين محمد محي الدين الشربيني، وفاطمة أحمد قنديل، وأحمد منصور القاضي، وأمانة سر محمد السعيد وسيد حجاج.