إغلاق مقر الشيخ جراح بعد أكثر من 70 عامًا من الإغاثة.. قرار حظر الأونروا يدخل حيز التنفيذ

دخل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية حيز التنفيذ اليوم الخميس، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في المدينة، ويقوض جهود الأمم المتحدة في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين.
إغلاق مقر الأونروا في الشيخ جراح
مع إعلان السلطات الإسرائيلية عن إخلاء جميع منشآت الأونروا في القدس الشرقية، غادر الموظفون الدوليون المدينة بعد انتهاء تصاريحهم، في حين غاب الموظفون المحليون خوفًا من المخاطر الأمنية والاعتقالات. هذا القرار لا يُمثل فقط هجومًا مباشرًا على الوكالة الأممية، بل يُعد أيضًا خطوة في إطار سياسة إسرائيلية تهدف إلى تقويض الحقوق الفلسطينية وحرمان اللاجئين من الرعاية الصحية والتعليم، بحسب وكالة الأناضول.
تأثير القرار على اللاجئين الفلسطينيين في القدس
لقد كانت الأونروا تعمل في القدس الشرقية منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث قدمت خدمات أساسية تشمل الرعاية الصحية الأولية لما يقارب 70 ألف مريض، بالإضافة إلى خدمات التعليم لأكثر من 1150 طالبًا وطالبة. وبالإضافة إلى ذلك، كانت الوكالة تشرف على مركز تدريب مهني في مجمع قلنديا لخدمة 350 طالبًا وطالبة في مرحلة التعليم الثانوي.
تصاعد العنف والتحريض ضد الأونروا
في سياق متصل، تعرضت الأونروا لعدة محاولات من قبل مجموعات متطرفة للضغط عليها من خلال التهديدات والهجمات على مقراتها في القدس. ورغم هذه الضغوط، استمرت الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ولكن القرار الإسرائيلي الأخير يأتي في وقت حساس، حيث يسعى اليمين الإسرائيلي للاستفادة من الوضع لتحسين محاولات التوسع الاستيطاني في حي الشيخ جراح.
الرد الأممي والموقف الإسرائيلي
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تراجع إسرائيل عن هذا القرار، مؤكدةً على الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية أصرّت على تنفيذ القرار. كما أبدت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضًا لطلب إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف الإجراءات ضد الأونروا، مما يعكس إصرارًا إسرائيليًا على المضي قدمًا في تنفيذ سياساتها الاحتلالية.
الآفاق المستقبلية: تهديد لوضع الأونروا في الضفة الغربية وغزة
في حين أن القرار يقتصر في البداية على القدس الشرقية، فإن هناك مخاوف متزايدة من أن يؤثر هذا على عمل الأونروا في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا قد يؤدي إلى تقليص كبير في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مما سيؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.
إغلاق ملف الأونروا في القدس
مع تزايد الضغط الإسرائيلي على الأونروا، يثير القرار تساؤلات حول شرعيته القانونية وتأثيراته على الوضع الإنساني في القدس. فالأونروا لا تقوم سوى بمهام إنسانية، وفقًا للتفويض الأممي، ولا تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لإسرائيل. إن منع الوكالة من القيام بمهامها يتناقض مع التزامات إسرائيل القانونية في إطار حقوق الإنسان.
الأونروا وتأسيسها
تأسست وكالة الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي منذ أكثر من 70 عامًا، وتعتبر الجهة المسؤولة اليوم عن تقديم المساعدات الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين في عدة مناطق، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا. لكن تمويل الوكالة يعتمد بشكل كبير على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مما يضعها في موقف صعب في مواجهة السياسات الإسرائيلية.