موقف تاريخي.. قاضٍ أمريكي يعلق أولى قرارات ترامب حول إلغاء الجنسية بالولادة

في تطور قانوني مثير في الولايات المتحدة، أصدر قاضي فيدرالي، حكمًا بتعليق قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي كان يهدف إلى إلغاء حق الحصول على الجنسية لمواليد الولايات المتحدة الأمريكية. هذا القرار، الذي كان سيؤثر بشكل كبير على ملايين الأطفال المولودين في الأراضي الأمريكية، شهد ردود فعل متباينة بين الحكومة الأمريكية والمحاكم.
تفاصيل قرار إلغاء الجنسية لمواليد الولايات المتحدة
منذ أكثر من 150 عامًا، كان حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة مبدأ ثابتًا في الدستور الأمريكي بموجب التعديل الرابع عشر، وهو الحق الذي يضمن لكل طفل يولد على الأراضي الأمريكية الحصول على الجنسية، بغض النظر عن وضع والديه القانوني.
ومع بداية ولايته، حاول الرئيس ترامب تحدي هذا المبدأ عبر إصدار مرسوم يقيد هذا الحق، محاولًا منع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية الأمريكية إذا كانت أمهاتهم يقمن في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
الحكم الفيدرالي: «غير دستوري بشكل صارخ»
وفي رد فعل مفاجئ، أصدر قاضي المحكمة الفيدرالية جون كوفنور حكمًا بتعليق القرار، مؤكدًا أن مرسوم ترامب «غير دستوري بشكل صارخ»، وذلك أثناء جلسة استماع في ولاية واشنطن، إذ أشار القاضي إلى أن القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر واضحة للغاية، معبرًا عن أسفه من محاولة الرئيس تجاوز هذا الحق التاريخي.
وأضاف القاضي كوفنور قائلًا: «طوال أكثر من أربعة عقود، لا أتذكر قضية أخرى كان السؤال المطروح فيها واضحًا كما في هذه القضية». وبهذا الحكم، تم تعليق تنفيذ قرار ترامب، الذي كان سيحرم الأطفال المولودين لأمهات غير قانونيات من الجنسية الأمريكية.
ردود فعل ترامب: استئناف القرار
لم يتأخر رد فعل الرئيس ترامب، حيث صرح بأنه من الواضح أن إدارته ستستأنف الحكم الفيدرالي. وفي حديثه مع المراسلين في البيت الأبيض، أكد ترامب عزمه على استئناف الحكم قائلًا: «من الواضح أننا سنستأنفه». في الوقت نفسه، أكدت الحكومة الأمريكية أنها ستسعى لإلغاء الحكم وتقديم مزيد من الطعون القانونية.
موقف الولايات المتحدة من القرار
قرار ترامب لم يلقَ قبولًا من العديد من الولايات الأمريكية. فقد قامت 22 ولاية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، بالطعن في القرار أمام المحكمة الفيدرالية، مؤكدة أنه يتعارض مع التعديل الرابع عشر ويتجاوز الحقوق الدستورية للمواطنين.